الجزائر مستعدة للعمل مع شركائها في مواجهة التحديات الأمنية

شنقريحة خلال المؤتمر التاسع للأمن الدولي بموسكو:

❊ الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا يطمح شعبها إلى تقرير مصيره بكل حرية
❊يجب تطوير آليات التعاون اللازمة في ظل احترام الشرعية الدولية
أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أول أمس، بالعاصمة الروسية، موسكو، الاستعداد "التام" للجزائر للعمل إلى جانب شركائها، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي يعيشها المجتمع الدولي، خصوصا في المنطقة المغاربية والساحل الصحراوي، من خلال تطوير آليات التعاون اللازمة في ظل احترام الشرعية الدولية".
وقال الفريق شنقريحة خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر التاسع للأمن الدولي الذي تنظمه فيدرالية روسيا بموسكو، الذي اختتم أول أمس، أن "الظرف الدولي والإقليمي يعرف تغيرات جيو سياسية معقدة ومتعددة الأبعاد، ترتب عنها بروز تحديات وتهديدات جديدة مست الأمن والسلم في فضائنا الإقليمي".
وأوضح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه "رغم الاحتواء والتقليل من حدة التهديدات ومخاطر النزاعات المسلحة بين فاعلين حكوميين تقليديين، إلا أن التهديدات المعاصرة أصبحت عابرة للحدود وغالبا ما تكون متعلقة بفاعلين غير حكوميين" ، كون التهديد أصبح منتشرا و متعدد الأشكال وأكثر خبثا.
وأضاف أن "هذه المعاينة تنطبق أيضا على القارة الإفريقية عموما وفضاء الساحل الصحراوي والمغاربي بشكل خاص، حيث تعاني هذه المنطقة من ويلات الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر والتهديدات السيبرانية وجرائم منظمة أخرى عابرة للحدود".
وأشار الفريق شنقريحة، إلى أن المنطقة تعاني من "عواقب تغير المناخ المتجسدة من خلال فترات مناخية قاسية وتوترات ناجمة عن ندرة المياه وأخطار المجاعة وكذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين المرتبط بهذه الاضطرابات المناخية".
وذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ببعض العوامل المتسببة في زعزعة الاستقرار في العالم بصفة عامة وبالمنطقة الإقليمية بصفة خاصة قائلا "فضلا عن ذلك تأتي عوامل أخرى لزعزعة الاستقرار، على غرار المخاطر الوبائية والنزاعات القبلية ونزوح الشعوب فرارا من مناطق يسودها العنف، زيادة إلى الفقر الذي يعاني منه السكان المحليون، مما زاد من حدة الأزمة الأمنية التي تطبع هذه المنطقة".
وأضاف أن "هذا الوضع الأمني المتدهور تفاقم أكثر بسبب عدم قدرة بعض الدول على المواجهة الفعالة لهذه التهديدات التي لا تزال تنتشر عبر كافة القارة الإفريقية، لتلوح بذلك بشبح مخاطر أمنية جسيمة على الشعوب الإفريقية"، مشيرا إلى أن، هذا الوضع "سيرهن على المدى القريب والمتوسط حظوظ التنمية في القارة ويفتح الطريق أمام التدخلات الأجنبية، تحت ذريعة جهود إرساء الاستقرار في المناطق التي غرقت في موجات العنف وعادة ما يتم ذلك بطريقة استباقية بحتة".
وبخصوص قضية الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا يطمح شعبها إلى تقرير مصيره بكل حرية، أكد الفريق شنقريحة على "ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة مسؤوليتها في حل هذا النزاع الذي طال أمده"، خصوصا إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020 من طرف المغرب". وأضاف الفريق شنقريحة، أن "الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع بناء على قرارات الأمم المتحدة وتماطل بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي في تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ساهم في عودة القتال بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب".
وأشار إلى أن الصحراء الغربية هي "آخر مستعمرة في إفريقيا يطمح شعبها إلى تقرير مصيره بكل حرية"، كما تأكد خلال العديد من المرات على أن تصرفات المحتل الهادفة لإلحاق الأقاليم الصحراوية بالقوة، مع طمس مفهوم احترام حقوق الإنسان في هذه الأقاليم، تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي تعد، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه".
كما اعتبر أن "هذا الوضع المقلق المتسم بمخاطر التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية من شأنه تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خلال التقيد بالقانون الدولي في تسوية هذه الأزمة".
وأكد الفريق شنقريحة، على ضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، مبرزا استعداد الجزائر للعمل مع شركائها في سبيل مواجهة مختلف التحديات"، من أجل ضمان الأمن والاستقرار والرفاه الإقليمي، فضلا عن مكافحة التهديد الإرهابي والجرائم العابرة للحدود دون هوادة، خاصة تهريب المخدرات مع تعزيز الحكم الراشد والمهام المؤسساتية للدول في ترقية ثلاثية الأمن والسلم والتنمية".