توصل أعضاء اللجنة الاستشارية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى وضع "صيغة توافقية" بشأن القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم. وذكرت البعثة الأممية في ليبيا، أن اللجنة أنهت اجتماعا دام ثلاثة أيام في تونس، تم خلاله مناقشة، مختلف المقترحات المقدمة حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بتيسير من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وأشارت إلى أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية، مكنت اللجنة من التوصل إلى صيغ توافقية حول عديد القضايا العالقة ضمن توصيات سترفع إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه الذي انطلق، أمس، بمدينة جنيف السويسرية دون الكشف عن فحوى هذه الصيغ التوافقية. واكتفت البعثة الأممية بالتنويه ب"روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية، وسعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة". ويمثل الخلاف الحاد حول طريقة اختيار رئيس البلاد ما بين تعيينه من طرف البرلمان أو انتخابه من قبل الشعب من بين أبرز القضايا العالقة بين الفرقاء الليبيين بما يتطلب إيجاد صيغة توافقية تنهي الخلاف قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري. ويأتي الإعلان الأممي بالتزامن مع انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، بجنيف لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر المقبل في موعدها وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد. وناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الأعضاء المشاركين إلى تجاوز خلافاتهم ودعا إلى "تجاوز النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط، أنه في حال تعذر الوصول إلى اتفاق فلابد من تحديد آلية للتصويت على المقترح"، مشددا على أنه "لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية". وفي إطار المساعي الرامية لتسهيل العملية الانتخابية، طالب أعضاء هيئة مشروع الدستور، الداعمين للمسودة النهائية، أمس، مجلسي النواب الليبي والدولة بالإيعاز إلى مفوضية الانتخابات، للبدء في تحضيرات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور بالتزامن مع انطلاق جلسات ملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية. وجاء هذا الطلب في رسالتين وجههما رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة. وأكدت الرسالتان على اضطلاع المجلسين، هيئة رئاسة وأعضاء، بالمسؤوليات الدستورية عبر تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، رغم كون المسودة لا تحظى بقبول كل الشرائح السياسية والشعبية في ليبيا، خاصة وأنه تم إنجازها في 29 جوان من عام 2017.
