التضخم بلغ 1ر6 بالمئة في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2009

بلغ معدل وتيرة التضخم 1ر6 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للاحصائيات. ويعود هذا التغير لا سيما إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية (بزائد 9ر8 بالمئة) زائد 6ر17 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة و9ر5 بالمئة بالنسبة للخدمات و9ر1 بالمئة بالنسبة للمواد نصف المصنعة حسب المصدر.
أما أسعار المواد الغذائية الصناعية فقد بقيت في نفس المستوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والدهون (بناقص 20ر11 بالمئة) فإن كل منتوجات المجموعة الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعا خلال نفس الفترة خصوصا الأسماك الطازجة (بزائد 9ر38 بالمئة) ولحوم الخروف ( 4ر22 بالمئة) والدجاج والأرانب والبيض بزائد 22 بالمئة والخضر بزائد 4ر17 بالمئة والبن والشاي بزائد 1ر12 بالمئة ولحوم البقر بزائد 90ر11 بالمئة. وقد امتد ارتفاع أسعار المواد الخاصة بهذه المجموعة ليشمل السكر والمسكرات التي بلغت نسبة ارتفاعه 8ر9 بالمئة والفواكه ب5ر8 بالمئة والبطاطس ب4ر7 بالمئة واللحوم والأسماك المعلبة ب8ر4 بالمئة والحليب والجبن ومشتقاته إضافة إلى الخبز والحبوب بزائد 10ر0 بالمئة لكل منها.
ومن جهتها عرفت نسبة التضخم خلال شهر مارس المنصرم ارتفاعا نسبته 9ر1 بالمئة مقارنة بشهر فيفري أي بتغير موسمي معادل لذلك المسجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية حسب ذات الديوان.
ويعود تسجيل هذا الارتفاع الموسمي أساسا إلى المواد الغذائية التي شهدت زيادة نسبتها 1ر3 بالمئة لاسيما ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية الطازجة بزائد 4ر5 بالمئة.
وترجع الزيادة في المنتجات الفلاحية الطازجة حسب الديوان الوطني للاحصائيات إلى ارتفاع أسعار الخضر (زائد 17 بالمائة) وسعر البطاطا (4ر28 بالمائة). وبالمقابل تميزت أسعار اللحم والدجاج والبيض بانخفاضات ب8 بالمئة و1ر4 بالمائة على التوالي.
ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فقد تميزت المواد الغذائية بارتفاع معتبر في الأسعار (زائد 1ر9 بالمائة). وكان الارتفاع محسوسا في المواد الفلاحية الطازجة ب8ر19 بالمائة.
وتقدر وتيرة التضخم السنوي (من مارس 2008 الى مارس 2009) ب3ر6 بالمائة حسب معطيات الديوان الوطني للاحصائيات.
ويرجع هذا التغير السنوي خاصة الى الارتفاع الكبير لاسعار المواد الغذائية (زائد 1ر9 بالمائة) مع (زائد 8ر19 بالمائة) بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و5ر6 بالمائة بالنسبة للخدمات و2 بالمائة بالنسبة للمواد المصنعة حسبما اكد الديوان. وعرفت من جهتها أسعار المواد الغذائية الصناعية استقرارا خلال هذه الفترة. (وأ)