تقرير للديوان الوطني للإحصائيات يؤكد

بلغ معدل التضخم في الجزائر 4ر4 بالمئة سنة 2008 مقابل 5ر3 بالمئة سنة 2007 حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع معتبر لأسعار المواد الغذائية (+ 4ر7 بالمئة) و ذلك بنسبة 10ر4 بالمئة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 8ر10 بالمئة للمنتوجات الغذائية الصناعية. أما عن أسعار المواد المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 20ر1 بالمئة بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7ر2 بالمئة. و باستثناء انخفاض أسعار البطاطا (- 4ر23 بالمئة) شهدت أسعار كل المواد الأخرى ارتفاعا خلال سنة 2008 سيما منها الزيوت و الدهون (+ 8ر36 بالمئة) و القهوة و الشاي (+ 7ر27 بالمئة) و السمك الطازج (+ 4ر19 بالمئة) و الدواجن و الأرانب و البيض (+ 8ر15 بالمئة) و الفواكه (+ 13 بالمئة) و الخضر (+ 2ر10 بالمئة) و الحليب و الجبن و مشتقاته (+ 5ر6 بالمئة) و الخبز و الحبوب (+ 6ر2 بالمئة). كما شمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية اللحوم و الأسماك المصبرة (+ 7ر2 بالمئة) و لحم الغنم (+ 3 بالمئة) و لحم البقر (+ 1 بالمئة) و السكر و المواد السكرية (+ 80ر0 بالمئة). و بخصوص نسبة التضخم المسجلة خلال شهر ديسمبر 2008 فقد شهدت ارتفاعا نسبته 6ر1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2008 و هي نسبة تقارب تلك التي سجلت خلال نفس الشهر من السنة الماضية (5ر1 بالمئة في ديسمبر 2007 مقارنة بنوفمبر من ذات السنة). و يعود هذا الارتفاع الشهري (6ر1 بالمئة) بأقل أهمية من الارتفاع المسجل خلال الشهر الفارط (5ر2 بالمئة) إلى أسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا بنسبة 1ر3 بالمئة. و تخص هذه الزيادة سيما المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت أسعارها زيادة بنسبة 5ر7 بالمئة هذا و تشهد بعض المواد زيادة معتبرة سيما الخضر (+ 5ر16 بالمئة). و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه بالمقابل شهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية في شهر ديسمبر 2008 تراجعا بنسبة 8ر1 بالمئة يعود سيما لانخفاض أسعار الزيوت و الدهون (-8ر8 بالمئة) و السكر و المواد السكرية (- 8ر2 بالمئة). و أضاف ذات المصدر أنه بالمقارنة مع ذات الشهر من السنة الفارطة (2007) فقد عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا (+5ر8 بالمئة) مما أفضى إلى مسبة ارتفاع سنوية قدرت ب + 4ر7 بالمئة. و تم التوضيح أن المعدل السنوي للتضخم بالجزائر انتقل من 04ر29 بالمئة في 1994 إلى 4ر4 بالمئة في 2008. و أجل الديوان الوطني للإحصائيات استعمال المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك الذي كان مقررا في شهر أكتوبر المنصرم إلى الفصل الأول من 2009 من أجل تقييم متوسط التضخم و ذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم ينتهي بعد من إعداد منهجية التقديرات الجديدة.