سيكون إجباريا ابتداء من سبتمبر 2010

وسم طاقوي للأجهزة الكهرومنزلية

سيشرع ابتداء من شهر سبتمبر من العام المقبل (2010) إرفاق كل المنتوجات الكهرومنزلية من ثلاجات ومكيفات الهواء وحتى بعض أنواع المصابيح ببطاقية جديدة تحوي كل التفاصيل المتعلقة بالمنتج وعلامة الإنتاج بالإضافة إلى نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية وهو ما يدخل في إطار عقلنة استغلال الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها من طرف المواطنين الذين ستكون لهم فرصة اختيار التجهيزات التي تستهلك أقل نسبة من الطاقة وتكون محافظة على البيئة، في حين تم إصدار الصورة الجديدة للبطاقة التي ستكون على شكل موحد على أن توضع على واجهة المنتوج.
كشف آخر عدد للجريدة الرسمية عن قرار إجبارية الوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة بالإضافة إلى مكيفات الهواء والمصابيح المنزلية التي تزيد قوتها عن 4 واط عند البيع حيث يلزم الصانع والبائع على وضع البطاقية بشكل تكون فيه مرئية للجميع حيث تم تحديد الجزء العلوي من الوجه الأمامي للمنتوج، كما يمكن أن تكون البطاقية جزء من كراسة الدليل أو أي سند مماثل يسلم للمشتري على أن تحمل مجموعة من البيانات تخص اسم المورد وعنوانه، علامة الجهاز بالإضافة إلى وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه ونسبة استهلاكه للطاقة الكهربائية مع الكشف عن تقارير التجارب والقياسات المنجزة على النموذج.
كما حمل القرار عينة من البطاقية التي سيتم تعميمها على كل التجهيزات الموجهة للبيع ابتداء من شهر سبتمبر 2010 مركزا على الألوان المختارة لها والتي ستكون موزعة بين الأزرق الأخضر والأحمر، الوردي والأصفر على أن تكون الكتابة باللون الأسود، وتحمل البطاقية مجموعة من البيانات التي تملأ في خانات محددة تخصص الأولى لبيانات الصانع أو المورد وعلامة المنتوج، الثانية لتحديد مرجع النموذج، أما في الخانة الثالثة فيتم وضع كل المعلومات المتعلقة بنموذج الجهاز حسب فعاليته الطاقوية والتي تكون محددة بين اقتصادي جدا أو قليل الاقتصاد، في حين يتم تخصيص خانة أخرى لتوضيح علامة الجودة البيئوية بالنسبة للجهاز وتحديد تقدير الاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلواط في الساعة والحجم الكامل لقسم حفظ المواد الغذائية المجمدة بالنسبة للثلاجات ابتداء من 5 درجات تحت الصفر مع تحديد مستوى الضجيج الذي يصدره الجهاز، وإذا كان النموذج مصنعا قصد تركيبه مندمجا فيجب ذكره بالبطاقية.
وعن الأصناف التي ستخضع للرسم الجديد فهي تتمثل أساسا في الثلاجات المنزلية بمختلف الأحجام والمكيفات الهوائية ذات قوة تثليج تفوق 12 كيلواط، حيث سيتم تخصيص بطاقات خاصة بها تحمل مواصفات معينة تحدد قوة التثليج الموافقة لطاقة التبريد بالكيلواط مع تحديد استعمالاته للتبريد والتدفئة، أما بخصوص المصابيح الكهربائية المعنية بالرسم الجديد فهي تخص المصابيح ذات التوهج والمصابيح ذات الصابورة المندمجة الموصلة مباشرة بطاقة التوزيع للطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، ويستثني من القرار المصابيح التي تنتج تدفقا ضوئيا يفوق 6,500 "لومن" (وحدة قياس) والمصابيح التي تقل قوتها الممتصة عن 4 واط، والمصابيح التي لا تكون وظيفتها الرئيسية إنتاج الضوء المرئي.
ويشير القرار إلى أن البطاقية المخصصة للمصابيح تكون مختلفة من حيث الحجم على بقية البطاقيات على أن تكون مطبوعة على تغليف تعبئة المصباح وتتضمن المعلومات المرفقة تصنيف النموذج حسب فعاليته الطاقوية، التدفق الضوئي للمصباح طبقا للأنظمة التقنية المتعارف عليها، تحديد طاقة الكهرباء الممتصة بالواط مع الإعلام بمدة صلاحية المصباح.
القرار الجديد يأتي عشية مطالبة مجمع سونلغاز من الحكومة الموافقة على رفع تسعيرة الكهرباء على خلفية ارتفاع الطلبات خلال السنوات الأخيرة والتي أرجعها المجمع إلى حالة "الرفاهية" التي باتت تعرفها العائلات الجزائرية والتي تمتلك مجموعة كبيرة من التجهيزات الكهرومنزلية، من جهتها باشرت الوكالة الوطنية لترشيد استغلال الطاقة في عدة حملات في إطار نشاطها الجواري منها توزيع مصابيح جديدة تستخدم كميات صغيرة من الطاقة مع إعداد عدة ومضات إشهارية لترشيد استعمال الطاقة الكهربائية، وينتظر من خلال تطبيق التعامل بالبطاقية الجديدة السماح للمواطن باختيار المنتوجات الكهرومنزلية التي تتماشي ومدخوله الشهري، ومنه يمكن لأي مواطن ترشيد وعقلنة استغلال الطاقة والتحكم أكثر في فاتورة استغلال الكهرباء التي يصفها الجميع ب"الباهضة" بالنظر إلى عدد الأرقام التي تكون بعد الفاصلة في كل مرة.
وقد تم فرض البطاقيات التي استحدثتها وزارة الطاقة والمناجم بموجب قرار وزاري وقعه وزير القطاع شكيب خليل يوم 21 فيفري الفارط وصدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية التي حملت بالإضافة إلى كل المعلومات نموذج على البطاقتين التي ستكون إما بالألوان أو الأبيض والأسود مع التركيز على تشديد الرقابة على تطبيق القرار مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة من طرف وزارة الطاقة والمناجم، وما يمكن لمسه من القرار الجديد هو أنه لم يمس كل التجهيزات الكهرومنزلية حيث تبقي أجهزة التلفاز والخلاطات وأجهزة استقبال القنوات الفضائية بعيدة عن القرار الجديد.