الأجهزة الإلكترومنزلية ذات الاستهلاك الواسع للطاقة ستمنع من التسويق

التحضير لقانون يعاقب المفرطين في استعمالها

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتسيير واستغلال الطاقة، محمد الصالح بوزغيبة، عن منع تسويق وبيع الأجهزة الإلكترومنزلية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مستقبلا، من خلال التحضير لقانون خاص باستهلاك الطاقة، مؤكدا أن انعدام مخبر وطني مؤهل لمراقبة استهلاك الطاقة زاد من استفحال ظاهرتي التقليد والغش في المنتوجات الكهربائية والإلكترومنزلية.
قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتسيير واستغلال الطاقة محمد الصالح بوزغيبة أن بعض المؤسسات دون أن يحدد إن كانت عمومية كانت أو خاصة، تستهلك الكثير من الطاقة كما أن التجهيزات الإلكترومنزلية يجب وسمها في الوقت الحالي، ووضع تصنيفات لها لتحديد أنواعها ليس من حيث العلامة ولكن من ناحية استهلاك الطاقة وهذا من أجل التسيير العقلاني لها.
واعتبر ذات المدير أن هيئته تشرف على تطبيق البرنامج الوطني لتسيير الطاقة المعد من قبل الحكومة تزامنا مع مرافقة الصندوق الوطني للطاقة، والخاص بتمويل المشاريع ومتابعة الاستثمارات والذي يتابع نشاطهما من قبل مجلس وزاري مشترك، لكن يبقى حسب المتحدث في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة أمس، غياب وانعدام مخبر وطني مرجعي مؤهل لمراقبة استهلاك الطاقة أضفى نوعا من المشاكل لاسيما تلك المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية المسوقة التي كثيرا ما يكتشف أنها مغشوشة ومقلدة ما يعني أنها لا تستجيب لمعايير ومقاييس التصنيع وحتى الاستعمال.
وأوضح المتحدث أن الوكالة تعمل منذ مدة على تسويق منتوجات طاقوية اقتصادية، يقتصر استعمال الطاقة فيها على نسبة معقولة، عكس المنتوجات والتجهيزات المعروضة حاليا عبر الأسواق كالمصابيح، الثلاجات، والمكيفات الهوائية ذات الاستهلاك الواسع للطاقة والتي كثيرا ما تسببت في ضياع الطاقة وبالتالي فهذه الأنواع من التجهيزات سيمنع تسويقها وبيعها مستقبلا، مضيفا أن الوكالة تعمل منذ إنشائها على إيجاد بدائل مغايرة لمثل هذه الأجهزة وتعويضها بتجهيزات أقل استهلاكا للطاقة.
وأضاف ذات المتحدث أن هناك قانونا يتم التحضير له حاليا خاص بفرض ضريبة خاصة باستهلاك الطاقة لم يذكر ذات المسؤول تفاصيل وحيثيات هذا القانون، مشيرا إلى أنها عبارة عن عقوبات ضد مستهلكي ومستعملي الطاقة بكثرة.
في سياق آخر اعتبر المدير العام أن الوكالة تعكف على إنجاز برنامج مرتبط بقطاع السكن والتهيئة العمرانية باستعمال البدائل الطاقوية، من خلال مطابقة ذلك مع الظروف المناخية وهو حال مشروع 600 مسكن بالتعاون مع وزارة السكن، و3 آلاف سكن في إطار البرنامج الممتد من 2010 إلى 2014 ، بالإضافة إلى مشروع مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية في تجديد بعض محطات المعالجة المعدنية.