سونلغاز تشرع في تسويق أزيد من مليون مصباح اقتصادي للطاقة

شرعت، أمس، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في عملية تسويق أزيد من مليون مصباح مقتصد للطاقة على امتداد 3 أشهر قصد تثمين استخدام وترشيد الطاقة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة في إطار ''برنامج اقتصاد الإنارة'' يتمثل في تعميم استعمال مصابيح اقتصادية على مستوى العائلات. وأكد مدير الوكالة الوطنية لترشيد استخدام الطاقة ''أبرو'' بوزريبة محمد الصالح في ندوة صحفية نظمت بمقر شركة سونلغاز للإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد في الإنارة، أن هذا الأخير يدخل ضمن البرامج الكبرى التي سطرتها الوكالة بالشراكة مع سونلغاز والتي تهدف إلى تخفيض حجم استغلال الطاقة الكهربائية وتخفيف حجم استهلاك الكهرباء المنزلية. وانطلقت العملية بتسويق 170 ألف مصباح على مستوى ولايات العاصمة، بومرداس، تيبازة، ثم تليها عملية تسويق 180 ألف مصباح بولايتي تيزي وزو والبليدة، في حين ستعمم العملية مستقبلا على كامل التراب الوطني، ببلوغ مليون مصباح اقتصادي على امتداد 3 أشهر. وذكرت سونلغاز أن عملية التسويق تشمل في مرحلة أولية زبائنها على مستوى شبكتها للتوزيع ب 5 ولايات هي، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة وتيزي وزو بمنطقة الوسط، التي تضم حوالي 2ر1 مليون مشترك في شبكة الوطنية للكهرباء. وأضافت المؤسسة أن حملة اقتصاد الكهرباء تعتمد على تسويق مصابيح اقتصادية للإنارة ذات نوعية جيدة تضيء باللون الأبيض وتستجيب للمعايير الدولية من حيث احترام البيئة تصل طاقة استهلاكها 20 واط، دون أن يتجاوز سعرها 250 دينار، حيث تتكفل الدولة بدعم 70 بالمائة من تكلفتها المقدرة ب 800 دينار للمصباح الواحد ما يسمح بتسويقها بقيمة معقولة. وأوضحت الوكالة أن الاستهلاك السنوي لإنارة مسكن الواحد يمثل 32 بالمائة من فاتورة الكهرباء ومن شأن هذه العملية تقليص نسبة استهلاك الطاقة ب 40 بالمائة سنويا، مشيرة إلى أن المصباح الكهربائي يتفوق على المصباح العادي بعدة مزايا اقتصادية وناجعة سيما الديمومة التي تفوق 15 مرة والاستهلاك الكهربائي أقل بأربع مرات عن المصباح العادي. وفي نفس السياق، فرضت وزارة الطاقة والمناجم على التجار، شروطا جديدة للتسويق وكيفيات وسم الثلاجات ومكيفات الهواء والمصابيح ذات الاستعمال المنزلي، الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، وحيث يلزم مسوقو هذا النوع من المنتوجات في مدة أقصاه 18 شهرا بوضع بطاقية تتضمن مقدار استهلاكها للطاقة الكهربائية.