آخر لبنة في مسار بناء جزائر جديدة

الانتخابات المحلية المسبقة

أوفى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال استدعائه للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المحلية المسبقة المقررة يوم 27 نوفمبر القادم، بوعوده في استكمال بناء مؤسسات الدولة. فقد وقّع رئيس الجمهورية، يوم 28 أوت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل، والشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021.
ويشكل الاقتراع القادم الذي يأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي، وأفضت الى تدشين العهدة التشريعية التاسعة، أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي الوطني، لبنة جديدة في مسار بناء جزائر ديمقراطية تكون أقرب إلى المواطن.
وأعلن الرئيس تبون، أن الانتخابات التشريعية "تشكل اللبنة الثانية ضمن مسار التغيير وبناء جزائر جديدة تكون أقرب إلى المواطن مما مضى"، في انتظار إجراء الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي تعتبر "آخر لبنة" ضمن هذا المسار. وسيسمح استكمال المسار الانتخابي من خلال تجديد هذه المجالس ب"استعادة الثقة" بين المواطنين وممثليهم و"تصحيح الاختلالات" المسجلة في المجالس المحلية، خلال السنوات الأخيرة، حسب الملاحظين السياسيين. وسيسجل يوم 27 نوفمبر القادم "مرحلة حاسمة" لاستكمال عملية تجديد مؤسسات الدولة مما سيسمح حسب الملاحظين ب"الانتقال إلى شأن آخر، من خلال تكريس جهودنا لتحقيق تنمية محلية حقيقية"، لا سيما وأن قرار تنظيم انتخابات مسبقة من أجل تجديد مؤسسات الدولة جاء للرد على مطالب حراك 22 فيفري 2019.
في هذا السياق، أشاد مكتب مجلس الأمة غداة استدعاء الهيئة الناخبة ب"خارطة الطريق التي انتهجها الرئيس تبون، لإرساء أسس الجمهورية الجديدة لاستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية"، داعيا بهذه المناسبة الفاعلين الوطنيين إلى "التحلي بالمرونة السياسية والمواطناتية حتى يتسنى لهم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ديمقراطي". وتندرج جميع نشاطات تجديد مؤسسات الدولة في اطار مسار الاصلاحات العميقة التي بادر بها السيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019، والتي تتمثل في إعداد دستور جديد زكاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020.
ونجد ضمن الأعمال المندرجة في اطار الاصلاحات التي تمت مباشرتها، المصادقة يوم 30 أوت 2021 من طرف مجلس الوزراء، على مشروع الأمر المعدل لبعض أحكام قانون البلديات، قصد ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد في جوانبه التي تخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه. وتندرج التغييرات التي يرتقب إدخالها على مستوى المجالس المنتخبة عقب الانتخابات المسبقة والتعديلات المتوقعة في بعض أحكام قانون البلديات، في اطار تعزيز دولة القانون للمضي قدما نحو حوكمة مبتكرة.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.. دعوة المواطنين لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية
دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس الأربعاء، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021)، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم. وذكرت السلطة عبر بيانها بأن "فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تفتتح من يوم 5 سبتمبر 2021 الى غاية يوم 15 سبتمبر 2021، وهذا تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 27 نوفمبر 2021 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية".
ولهذا الغرض يضيف البيان "يتعين على المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم 27 نوفمبر 2021، تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". كما أشار ذات المصدر إلى أنه يتعين على "الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم ان يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته".
وأوضحت السلطة أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية "تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الرابعة ونصف مساء ما عدا يوم الجمعة". وبالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أشار البيان إلى أنه "يمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الأتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني، وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الأمر 24-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
س .ت
ثمّن رفع عقوبة تجريم فعل التسيير.. "الأرندي": المحليات المقبلة محطة أخرى لاستكمال البناء المؤسساتي
جدد التجمع الوطني الديموقراطي تأكيده على انخراط الحزب في العملية السياسية باعتبارها محطة اخرى لاستكمال البناء المؤسساتي، وترسيخ التمثيل الشعبي في المجالس البلدية والولائية المنتخبة، مجددا استعداد الحزب للمساهمة في كل الاقتراحات التي من شأنها أخلقة العمل السياسي ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية. واعتبر الأرندي في بيان له اجتماع مكتبه الوطني أول أمس، "الانتخابات المحلية المقبلة، محطة أخرى لاستكمال البناء المؤسساتي وترسيخ التمثيل الشعبي في المجالس البلدية والولائية المنتخبة".
وأكد الحزب خلال الاجتماع الذي خصص لتقييم الوضع النظامي للحزب اثر استمرار عملية تنصيب اللجان الولائية لتحضير الانتخابات المحلية القادمة المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر المقبل، انخراطه في هذه العملية السياسية، مجددا استعداده للمساهمة في كل الاقتراحات "التي من شأنها أخلقة العمل السياسي ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي للامة الجزائرية".
كما ثمّن المكتب الوطني قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، رفع عقوبة تجريم فعل التسيير "وهو ما سيسمح بتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المحلية"، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد "الإرادة السياسية في تحقيق الانعاش الاقتصادي المطلوب عبر رفع كل القيود التي يمكن أن تؤدي إلى كبح الاقتصاد الوطني وعرقلة التنمية المستدامة" وتحسبا للدخول الاجتماعي والاقتصادي المقبل، حث المكتب الوطني للأرندي الحكومة على بذل المزيد من المساعي لمعالجة انشغالات المواطنين والإنصات إليهم عبر الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع كل الشركاء. وحيا المكتب الوطني للأرندي، تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع قضايا المطلوبين للعدالة في جرائم تتعلق بالأمن العام والتآمر على الدولة وإثارة الفتنة من قبل هاربين بالخارج، داعيا كل الجزائريين إلى المزيد من التكاتف الاجتماعي واليقظة لنسف مخططات التآمر على البلاد وإلحاق الأذى بالأمة.
م. ي
دعت المواطنين للانخراط في مسار استكمال بناء الجزائر الجديدة.. كتلة الأحرار تعلن مشاركتها في المحليات بقوائم حرة
أعلنت المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، عزمها خوض غمار المحليات القادمة، "بقوائم حرة تضم إطارات شابة كفؤة نزيهة ملتزمة ببناء جزائر جديدة". ودعت المجموعة البرلمانية بيان لها، أمس، "كافة المواطنين الأوفياء إلى الانخراط في هذا المسعى من أجل إرساء قواعد الديمقراطية وبناء دولة القانون"، وذلك "لإحداث النقلة النوعية لترسيم وبصفة كاملة معالم الجزائر الجديدة، التي يكون أساسها الاختيار الحر والنزيه والشفاف".
واعتبرت المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة يوم 27 نوفمبر المقبل لاستكمال المسار الانتخابي، "تأكيدا على العزم لإرجاع الكلمة للشعب من أجل الاختيار الحر والنزيه والتعبير عن إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم بكل نزاهة وشفافية". وبذلك، يضيف البيان، "تكون الجزائر قد دخلت فعلا عهدا جديدا بمؤسسات جديدة تستجيب لطموحات الشعب ورغبته في بناء دولة ديمقراطية، كما تعهد بذلك رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية".
س. ي