قلق أممي ودعوة لضبط النّفس

إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة في العاصمة الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن "قلقها البالغ" على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، في انزلاق أمني مفاجئ أثار المخاوف من انعكاساته السلبية على العملية السياسية الجارية في هذا البلد، تحت الرعاية الأممية لاحتواء المعضلة الليبية التي طال أمدها. ونددت البعثة الأممية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، ب"استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس". ودعت إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في طرابلس، حيث ناشدت "جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
كما دعت كافة السلطات ذات الصلة إلى "تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2570". وعلى اثر تلك التطورات، اعتبرت البعثة الأممية بأنه من الضروري "الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن، بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة". وذكرت جميع الأطراف "بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، اندلاع اشتباكات مسلحة ليلة الخميس إلى الجمعة، بين فرقة "اللواء 444 قتال" التابعة لرئاسة الأركان في ليبيا، وقوة "دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، استمرت إلى صباح أمس، من دون أن يعرف ما اذا كانت خلّفت سقوط ضحايا أم لا. وانزلق الوضع فجأة في طرابلس في وقت تستمر فيه المساعي السياسية على قدم وساق لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ليبيا، حيث بحث المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، آخر مستجدات العملية السياسية خاصة ما تعلق باعتماد القاعدة الدستورية وصياغة قوانين انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وتناول اللقاء دور مجلس النواب في هذه المرحلة التاريخية وقيامه بواجباته المتمثلة في اعتماد القاعدة الدستورية وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية. كما بحث الطرفان دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم استقرار هذا البلد وقيام باقي المؤسسات في الدولة بواجبها ومهامها على نحو يحقق المناخ الملائم لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وحسب المبعوث الأممي، "لم يتبق سوى إصدار الإطار القانوني وإقرار القاعدة الدستورية في الوقت المناسب في الأيام المقبلة، لتتمكن الجهات المعنية من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد ب24 ديسمبر المقبل".
وأكد كوبيش أن مجلس النواب الليبي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانونين المعنيين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا الى "أن الوقت يداهمنا.. وقد شجعت قيادة مجلس النواب وأعضائه على تحمل مسؤوليتهم التشريعية وإصدار كلا القانونين، دون أي تأخير، وفي الوقت نفسه اتباع الشروط الإجرائية اللازمة". وللمساعدة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، أكد كوبيش على أهمية المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها، حيث دعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإرسال فرق المراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية وبالأخص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية.
وجاء هذا اللقاء غداة اطلاع وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر يومي 30 و31 أوت المنصرم، والذي تناول "أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه". كما شكل مناسبة أيضا لطرح "ملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية". وفي سياق التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بحث وزير الداخلية، خالد مازن، مع الأجهزة الأمنية بوزارته الخطط الموضوعة لتأمين الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر القادم.