الأزمة العالمية جمدت 35 استثمارا للمنظمة

الأوبيك لن تتردد في تخفيض الإنتاج

أكد السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) خلال اجتماعها المقرر في 28 ماي المقبل لن تتوانى في اتخاذ قرار آخر يقضي بتخفيض الإنتاج إذا رأت أن هذا القرار يخدم مصلحة المنظمة والاقتصاد، لحمايته من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي مست السوق البترولية وجمدت 35 مشروعا استثماريا للأوبيك بعد انخفاض مداخيلها جراء تقليص الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل، ويتوقع الوزير أن تستقر هذه الأسعار في حدود ال60 دولارا للبرميل مع نهاية السنة.
وأضاف الوزير في ندوة صحفية عقدها رفقة الأمين العام لمنظمة الأوبيك السيد عبد الله البدري بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر أمس، أنه بالرغم من القرار السابق الذي اتخذته الاوبيك لتخفيض إنتاجها لتحقيق نوع من الاستقرار في الأسعار، فإنه باستطاعتها اتخاذ قرار آخر لتقليص الإنتاج مرة أخرى خلال اجتماعها القادم المزمع عقده في 28 ماي بفيينا، وذلك بعد تقييم أوضاع السوق الدولية ومراعاة حجم العرض والطلب، وكذا المخزون النفطي لاتخاذ القرار الصائب للتصدي للتيارات السلبية التي تتولد عن الأزمة المالية.
وفي هذا السياق أكد السيد خليل أن هذا القرار ليس نهائيا بل سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بعد تقييم الوضع، باعتبار أن مدة شهر التي تفصلنا عن موعد الاجتماع هي مدة طويلة في السوق البترولية حسب الوزير يمكن أن تسبقها أو تطبعها عدة تحولات خاصة وأنها تتزامن مع حلول فصل الصيف الذي عادة ما يعرف ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب، كما أن هذه المعطيات قابلة للتغير في أي لحظة خاصة في حال حدوث أزمات سياسية تؤدي إلى انقلاب الأوضاع.
وأعلن السيد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الأوبيك أن الأزمة المالية التي أدت إلى ركود الاقتصاد العالمي تسببت في تأجيل 35 مشروعا تابعا للمنظة إلى غاية سنة 2013 من مجموع ال160 مشروعا استثماريا سطرته المنظمة، وهي المناسبة التي استغلها المتحدث للتأكيد أن الأوبيك تحضر حاليا تقريرها السنوي الذي سيعرض في شهر جوان القادم لتقرر إن اقتضت الضرورة تأجيل استثمارات أخرى أو لا في الوقت الذي أثر فيه نقص المداخيل على هذه الاستثمارات. مشيرا إلى أن إيرادات الدول الأعضاء في الاوبيك انخفضت بنسبة 30 إلى 35 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، لكنه أوضح أن السنة الماضية كانت سنة غير عادية عرفت ارتفاعا ملحوظا للأسعار بسبب المضاربة في السوق العالمية.
وأضاف المسؤول أن هناك مؤشرات مهمة في السوق البترولية ستراعيها المنظمة في اجتماعها المقبل، للتفكير في كيفية حماية استثماراتها باعتبار أن اعتماد سعر 50 دولارا لبرميل النفط غير كافٍ ولا يمكن الدول المصدرة للنفط من تجسيد مشاريعها في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات التي تستوردها، مقترحا اعتماد سعر يحمي هذه الاستثمارات لا يقل عن 70 دولارا للبرميل، علما أنه لا يوجد مستوى محدد لهذه الأسعار حاليا.
وفي رده عن سؤال تعلق بمدى احترام الدول الأعضاء لقرار المنظمة القاضي بتخفيض إنتاجها للبترول أكد السيد البدري أن نسبة احترام الحصص بلغت 83 بالمائة وهي أحسن نسبة في تاريخ المنظمة، معبرا عن أمله في الوصول إلى نسبة 90 بالمائة. وفي هذا السياق دعا بعض الدول غير الأعضاء في المنظمة كروسيا التي تعد بلدا مهما في السوق البترولية لاحترام هذا القرار وتطبيق التزاماتها للوصول إلى استقرار الأسعار باعتبار أن روسيا التي تحضر كل اجتماعات المنظمة سبق وأن أبدت نيتها لتخفيض إنتاجها غير أنها لم تخفض حسب الأمين العام للأوبيك الذي قال "نأمل أن يتعزز موقف روسيا من أقوال إلى أفعال" كونها دولة مهمة في السوق البترولية، "غير أن هذا لا يعني أن روسيا ملزمة بتطبيق قرارات الأوبيك ما دامت ليست عضوا فيها".
وفيما يخص الأسعار دائما ذكر السيد شكيب خليل أن كل المؤشرات الحالية الخاصة بالاقتصاد والسوق تؤكد أن أسعار البترول ستصل إلى حدود ال60 دولارا للبرميل مع نهاية السنة الجارية، مثمنا الجهود التي بذلتها المنظمة لضمان استقرار الأسعار والتي كانت الوحيدة التي فكرت في ذلك على عكس الدول المستهلكة والدول المصدرة غير الأعضاء في الأوبيك التي لم تجد حلا للمشكلة.