تعاونيات مشتركة وحلول جذرية للنشاط الفوضويّ

اتحادا التجار والفلاحين يقدمان مقترحات لاستقرار الأسعار

على خلفية الارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع واسعة الاستهلاك، وتعليمات وزير القطاع بتشديد الرقابة على أسواق الجملة والتجزئة، قدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عدة اقتراحات بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، تتمثل في تشكيل تعاونيات مشتركة بين التاجر والفلاح، وتوفير أسواق منظمة لاستيعاب العدد الهائل من التجار الفوضويين، وضمان استقرار الأسعار، والقضاء على سلوكيات المضاربة والاحتكار.
وأرجع حزاب بن شهرة، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في اتصال مع "المساء"، السبب الرئيس في الارتفاع الجنوني للأسعار، مؤخرا، إلى التجارة الموازية والسوق الفوضوية، التي تُعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين والمضاربين، لتسويق سلعهم، وفرض منطقهم على الأسعار في السوق الشرعية؛ "لذلك وجب التفكير في إيجاد آليات لتنظيم التجارة، والحفاظ على مناصب الشغل؛ من خلال توجيه التجار الفوضويين الذين يشكلون أكثر من الناشطين في القطاع، إلى الدخول في صف التجارة الشرعية، وتقييدهم في السجل التجاري، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية". كما دعا المتحدث إلى "استغلال أزيد من 51 ألف محل مهني مغلق عبر الولايات، بمنحها التجار الفوضويين، ومنه تقنين نشاطهم، والاستفادة من الاشتراكات والجباية، وتوفير التغطية الاجتماعية للناشطين".
وشدد على رفع العراقيل البيروقراطية، وتمكين المستثمرين من إنجاز أسواق خاصة تمتص التجارة الفوضوية، وتدخل النشاط في السكة الشرعية. وبشأن التنسيق والتشاور بين التجار والفلاحين، أكد بن شهرة أنه اجتمع، مؤخرا، بالأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، حيث تم تدارس وضعية ومستجدات القطاع التجاري والفلاحي والقطاع الاقتصادي عموما. وتمخض اللقاء، حسبه، عن رفع عدة اقتراحات إلى الوزارتين الوصيتين، والحكومة عموما، من بينها "استحداث تعاونيات بين الفلاحين والتجار؛ دعما لجهود الدولة في إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي؛ بغية مرافقة الحكومة لدخول اجتماعي هادئ، وضمان استقرار الجبهة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار".
وتأتي تحركات الاتحادين تزامنا مع التعليمات الصارمة التي أسداها وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الأحد الماضي، من أجل تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة، والتصدي للمضاربة على خلفية الارتفاع المسجل، مؤخرا، في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما الخضر والفواكه. كما يُعد اقتراح الاتحادين ردا على "القراءات السلبية" لقرار وزير التجارة، الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك بدون الحصول على أي رخصة أو تصريح، والذي تريد بعض الأطراف حسب اتحاد التجار استغلاله لزرع البلبلة في أوساط المواطنين، والتأثير على عمل المنظمات والمؤسسات الرسمية. وكشف بن شهرة، في سياق متصل، أن اتحاد التجار كان راسل وزير التجارة في 25 أوت الفارط، لطلب لقاء يجمع أكثر من 8 فيدراليات تمثل أهم النشاطات التجارية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم القطاع، وتطهيره من كل أشكال المضاربة والاحتكار، مضيفا أن الوزير رد على الطلب في الفاتح سبتمبر، وطلب جدول أعمال قبل عقد الاجتماع.