تساءل الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في حوار خص به (أخبار اليوم) عن السبب الذي دفع وزير التجارة عمارة بن يونس إلى إصدار قرار تيسير بيع الخمور بالجملة، وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط الجزائريين وقال إنه لم يأت تلبية لشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مبررا ذلك بأنه لو كان الأمر كذلك لسبقته قرارات أهم، على غرار إعادة النظر في التعريفة الجمركية والقضاء على البيروقراطية في التعاملات التجارية، إلى جانب إضفاء المزيد من الشفافية على التصدير والاستيراد. كما شدد الحاج الطاهر بولنوار على ضرورة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة -حسبه-، حيث قال إنه لا مفر من الولوج إلى (الأومسي) لأن اقتصاد الجزائر لا يمكن أن يبقى منعزلا عن الاقتصاد العالمي، لكنه يرى أن هناك ثلاثة شروط ضرورية ينبغي توفرها قبل دخول المنظمة، كما تحدث عن قرار استقالته من اتحاد التجار. * ما رأيكم في الخطوة التي قام بها وزير التجارة من حيث تيسير تجارة الخمور؟ وهل حقيقة أن هذا القرار جاء تحت ضغط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة؟ *** أولا نتحدث عن الموضوع من جانبه التجاري والاقتصادي فنقول إن هذا القرار فاجأنا لعدة أسباب، أولا هذا الإجراء لم يطالب به لا المتعاملون الاقتصاديون، سواء كانوا منتجين أو مستوردين للخمور ولا جمعية حماية وإرشاد المستهلك ولا الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والسؤال المطروح هنا هو: وزير التجارة لمن أصدر هذا القرار؟ أما الأمر الثاني الذي فاجأنا كذلك فهو أن نقاط بيع الخمور في الجزائر لا تعاني من نقص، سواء بالجملة أو التجزئة، تساءلنا كيف لا يُتخذ قرار لزيادة نقاط بيع المواد الغذائية التي تعاني من نقص؟ أما الامر الثالث فهو أنه إلى حد الآن مصالح الأمن والدرك الوطني والحماية المدنية في كل مرة يؤكدون أن الكحول أصبح من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور والاعتداءات والجرائم. وسؤال آخر يتبادر إلى ذهني وهو كيف لمطاعم وقاعات حفلات للمناسبات والأعراس يحتاجون إلى رخصة من الدائرة والولاية وبائعي الخمور لا يحتاجون إلى رخصة؟! ومن هنا نعتقد أن هذا القرار سيقدم مبررات أخرى للمواطنين في التجمعات السكنية والأحياء الشعبية للانتفاض والاحتجاج مثلما حدث منذ بضعة أشهر في أحياء شعبية، على غرار مخمرة (باسكال) بالقبة ومخمرة أخرى بحسين داي ووهران وغيرها من الأحياء الشعبية التي احتجت من أجل غلق المخامر والحانات في الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية. وعمّا إذا كان قرار عمارة بن يونس بخصوص فتح المجال أمام بيع الخمور جاء تلبية لشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أرى أنه لو كان الأمر كذلك لسبقته قرارات أهم، على غرار إعادة النظر في التعريفة الجمركية والقضاء على البيروقراطية في التعاملات التجارية، إلى جانب إضفاء المزيد من الشفافية على التصدير والاستيراد. * تشهد أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا، من هو المسؤول عن هذا الارتفاع؟ *** الأسعار بشكل عام في الجزائر أو في بلدان العالم تخضع لقانون العرض والطلب، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على ارتفاع الأسعار والمتعلقة أولا بمدى استقرار التموين وأيضا بمدى تحسن شبكة التخزين والتبريد، وللأسف الشديد هذه الشبكة نتيجة لنقص عددها وسوء تنظيمها تسمح بظهور المضاربة والاحتكار، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار. وهناك كذلك شبكة التوزيع وما مدى وفرة الأسواق الجوارية، وهذه الشبكة تعاني من نقص كبير في عدد الأسواق الجوارية الذي يمثل عجرا يقدر ب 100 سوق جوارية، بالإضافة إلى نمط الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الندرة. * ما هي تبعات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في الوقت الراهن؟ *** لا مفر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لأن اقتصاد الجزائر لا يمكن أن يبقى منعزلا عن الاقتصاد العالمي، لكن كي يكون الولوج إيجابيا وكي نتجنب الانعكاسات السلبية لهذا الانضمام يجب توفر ثلاثة شروط أساسية وهي كالتالي: 1 - تأهيل المؤسسات الوطنية لتكون قادرة على مواجهة المنتوج الأجنبي. 2 - لابد من استكمال الإصلاحات الثلاثة: التشريعية لتكييف القوانين مع التجارة الدولية، الإصلاحات الإدارية للقضاء على كل مظاهر البيروقراطية على المستوى المركزي والمحلي، وكذا الإصلاحات المالية والبنكية، حيث أنه لا يمكن مواجهة المنتوج الأجنبي بمنظومة مالية متخلفة. 3 - إضفاء الشفافية على التجارة الخارجية ونقصد هنا (الاستيراد). * ما هو تقييمكم لأداء وزير التجارة عمارة بن يونس؟ *** بالنسبة للقطاع التجاري نعتقد أولا أن وزارة التجارة تتباطأ كثيرا في إنجاز مشروع رئيس الجمهورية الخاص بشبكة التوزيع والمتمثل في ضرورة إنجاز شبكة وطنية لتوزيع تتضمن أكثر من 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة وألف سوق جوارية، حيث أن نسبة الإنجاز ضئيلة وهذا يعني أن الوزارة تخلفت عن هذا المشروع الهام. ثانيا نحن نرى أن وزارة التجارة تمارس أعمالها بطريقة إدارية وليس اقتصادية والدليل على ذلك أن الوزارة لا تشرك الاقتصاديين في قراراتها، ومن هنا أقول إن الوزارة أثبتت فشلها وعجزها في تطبيق مشروع الرئيس الخاص بتنظيم الأسواق، كما أن وزارة التجارة قامت بصد باب الحوار، أي أنه منذ تولي عمارة بن يونس منصب وزير التجارة لم يشاركنا في أي قرار أو دراسة ملف. * ما هي الإجراءات المتخذة من قِبل اتحاد التجار لتنظيم الأسواق إلى جانب التدابير المتخذة للقضاء على الأسواق الفوضوية بالتنسيق مع وزارة التجارة؟ *** لدينا تنظيما مهنيا نقابيا هدفه الدفاع عن التجار وتقديم الاقتراحات الخاصة بتنظيم الأسواق والقضاء على التجارة الموازية، إلى جانب ترقية النشاط التجاري، كما أننا نطالب دوما الحكومة بأن تمنح قطعا أرضية للتجار كي يساهموا في إنجاز الأسواق التي عجزت عنها وزارة التجارة. لا ننسى أنه قبل نهاية 2012 قامت الحكومة ممثلة بمصالح وزارة الداخلية ووزارة التجارة بحملة وطنية للقضاء على الأسواق الموازية، ومع بداية 2014 تم القضاء على 40 بالمائة من الأسواق الفوضوية، لكن منذ منتصف 2014 ورمضان العام الفارط عادت تلك الأسواق الموازية بقوة. يجب أن نعرف وندرك من خلال هذه التجربة (الفاشلة) أن القضاء على الأسواق الموازية ليست مسؤولية الأمن ورجال الشرطة وإنما يتم القضاء عليها بما يلي: 1 - استغلال المساحات المغلقة مثل: أسواق الفلاح والأروقة، حيث أننا نحصي أكثر من 500 مساحة مغلقة يمكن استغلالها في التجارة عبر التراب الوطني. 2 - يجب إعادة النظر في منظومة الضرائب لأن الكثير من الناشطين في الأسواق الموازية يهربون من التجارة المنظمة بسبب ارتفاع تكاليف الضريبية وارتفاع سعر المحلات، سواء كراء أو شراء. * هل وزارة الفلاحة مسؤولة عما يحدث في قطاع التجارة؟ *** لا، لا أبدا، وزارة الفلاحة ليست مسؤولة بتاتا، بل هي مسؤولة عن الإنتاج وضبط مخطط وطني للإنتاج، وأيضا تنظيم وتأهيل غرف التبريد والتخزين واتخاذ الإجراءات لاستقرار التموين، أما الباقي مسؤولية التوزيع والتسويق وهوامش الربح وارتفاع وانخفاض الأسعار وزارة التجارة. * تدعو جمعية حماية وإرشاد المستهلك في الآونة الأخيرة من خلال حملة واسعة إلى مقاطعة اقتناء السردين، ما هو رأيكم في هذه الحملة؟ *** مبدئيا لسنا ضد دعوة جمعية حماية وإرشاد المستهلك إلى مقاطعة اقتناء السردين لأن التجار هم أيضا مستهلكون، لكن نحن ضد من يتهم التجار ويعتبرهم السبب في ارتفاع أسعار السردين، وأنا أقول إنه إذا كان الهدف من وراء هذه المقاطعة مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج وتنظيم سوق السمك والقضاء على الاحتكار والمضاربة فإننا نؤيده، أما إذا كان الهدف اتهام التجار فنحن نرفضه رفضا قاطعا وضده. * كيف تفسر الارتفاع الجنوني لأسعار السردين؟ *** نحن نتعجب كيف للجزائر التي تتمتع ب 1400 كيلومتر طول سواحلها وشواطئها تعاني كل عام من نقص فادح في إنتاج الثروة المائية رغم أن الحكومة الجزائرية أنفقت عدة مرات أموالا طائلة من أجل تطوير الصيد البحري، لذا لابد من تأهيل أسطول الصيد البحري في الجزائر. ولا ننسى أن عددا كبيرا من الصيادين يعانون من نقص في الوسائل والتسهيلات واليد العاملة وارتفاع الأجهزة، لابد من تشجيع فعلي للمشاريع المائية ولابد كذلك من تنظيم سوق السمك، خاصة لدى بائعي التجزئة. * هل حل أزمة البترول تكمن في إجراءات التقشف أم هناك بدائل تمكن من دفع الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على صادرات البترول التي تتحكم فيها الأسواق العالمية كما أنها ثروة زائلة؟ *** التقشف شيء جيد لأن الجزائر تعرف بأنها بلد مبذر شعبا وحكومة، وسياسة التقشف لا تكفي وحدها فلابد من تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من تبعية الاستيراد والبترول التي تتخبط فيهما الجزائر. * تداولت وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي قرار استقالتكم هل هذا صحيح؟ وما الدافع لاتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات؟ *** أخبرت زملائي أعضاء المكتب الوطني لاتحاد التجار الحرفيين الجزائريين بعزمي الاستقالة فطلبوا مني التريث في قراري وتأجيله لمدة شهرين على الأقل، لكني سأعلن استقالتي في أوائل شهر ماي ريثما يجدون شخصا آخرا يتولى مهام الناطق الرسمي لاتحاد التجار. الدافع وراء عزمي على الاستقالة هو احتجاجا على بعض المسؤولين في الإدارة الجزائرية الذين لا يحترمون الأحكام القضائية وقرارات العدالة.
