اعتماد جهاز الإنذار المبكّر للتحكم في السوق

فيدرالية المستهلك تقترح لحماية القدرة الشرائية:

منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات لترقية الاستثمار
أرجع زكي حريز، رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلك، أبرز الأسباب التي تقف وراء الأزمات المتكررة التي يشهدها الوضع المعيشي للجزائريين، إلى عدم اعتماد جهاز إنذار مبكر للتحكم في السوق، وغياب آليات رادعة، لوضع حد للمضاربين، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلك لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد"، أن العديد من المؤشرات ساهمت في تدني القدرة الشرائية للجزائريين بداية من مشكل المضاربة، والزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج التي ارتفعت بنسبة 20 ٪، وهي العوامل التي تأثر بها المستهلك مباشرة.
وفي ذات السياق، أوضح حريز أن توقف المشاريع الكبرى وانخفاض قيمة الإنفاق العام، أثرا، بشكل كبير جدا، على الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على المستهلكين، الذين أصبحوا يواجهون مشكل الغلاء، وعدم القدرة على اقتناء أبسط الحاجيات، على غرار اللحوم البيضاء والبقوليات، التي لم تعد في متناولهم..
وأشار حريز، في نفس السياق، إلى أن عدم اعتماد جهاز إنذار مبكر للتحكم في السوق، وراء التجاوزات التي تشهدها هذه الأخيرة؛ من اختلال في قانون العرض والطلب من جهة، وعدم الاعتماد على قانون المنافسة من جهة أخرى؛ "لعدم وجود آليات لتطبيقه في الميدان؛ باعتباره وسيلة فعالة، من شأنها التحكم في التنافس بين المتعاملين الاقتصاديين". وأضاف المتحدث أن هذا الأخير من شأنه منع الممارسات غير المشروعة للمنافسة، سواء فردية أو جماعية، مشددا على أن القانون يعطي الدولة إمكانية التدخل من أجل مراقبة وتحديد أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
ومن جهته، قال الدكتور محمد لعبيدي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلك، إن القدرة الشرائية للجزائريين تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، موضحا أن الارتفاع الكبير الذي تشهده المواد الاستهلاكية أصبح عموديا، حيث مسّ كل المنتجات بدون استثناء بما فيها المقنّنة، كما هي الحال بالنسبة لمادتي الخبز والحليب؛ إذ وصل سعر الخبز المحسن إلى 15 دينارا، أما الحليب فبلغ سعر الكيس 40 دينارا.
وفي هذا الصدد، دعا الدكتور لعبيدي إلى مراجعة السياسة المنتهجة، مؤكدا أن الحلول المستعجلة تشمل المراجعة الذكية للأجور؛ من خلال تخفيض الضريبة عن الدخل الإجمالي بشكل يمكّن المستهلكين من ضمان هامش دعم لتحسين قدرتهم الشرائية، فضلا عن إلزام المتعاملين بالتعامل بنظام الفوترة، لضبط السوق، التي أصبحت تعمل وفقا لنظامها الخاص.
وشدد ممثل فيدرالية المستهلك على ضرورة العمل على حماية السيادة الغذائية للجزائريين؛ من خلال تشجيع المنتوج الوطني وتحسينه، للتقليل من نسبة الاستيراد المقدرة ب 55 ٪.
وعلى صعيد آخر، أبرز زكي حريز أهمية الدور الذي تضطلع به الجماعات المحلية لحماية المستهلكين؛ باعتبارها حلقة أساسية في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، مؤكدا أنه يجب منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات، وحمايتهم من المساءلات القانونية شريطة أن يكونوا أكفاء للبحث عن مصادر تمويل، وخلق مناصب شغل. كما أشار إلى أن الدور الجديد الذي تلعبه الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، تفرضه الوضعية الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، بفعل انخفاض أسعار الموارد النفطية، وهو ما يستدعي، حسبه، ضرورة تفعيل آليات جديدة ومبتكرة؛ من أجل خلق الثروة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.