السلطات المحلية بقسنطينة تضغط على المرقين

بسبب التماطل في إنجاز المشاريع السكنية

باشرت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، تحت إشراف الأمين العام للولاية، سلسة من اللقاءات مع بعض المرقين العقاريين، الذين تعرف مشاريعهم السكنية تأخرا ملحوظا في الإنجاز، تسبب في تعطيل منح المفاتيح للمكتتبين، وتوزيع السكنات التي طال انتظارها أكثر من 10 سنوات، منذ أول تسجيل في هذا البرنامج بين سنتي 2010 و2011، بالنسبة لسكنات "ألبيا"، وأكثر من ذلك بالنسبة للتساهمي.
استجابت السلطات المحلية بقسنطينة، لعشرات الشكاوى التي رفعها المكتتبون، بسبب تماطل المرقين، سواء في برنامج التساهمي أو الترقوي المدعم، في ما يخص تسليم المشاريع التي انتهى بعضها باحتجاجات واعتصامات أمام مقر ديوان الوالي، أو أمام المقرات الإدارية للمقاولات، وأحينا أخرى غلق الطرقات، على غرار ما عرفته بعض الاحتجاجات في المدينة الجديدة علي منجلي.
أرادت السلطات المحلية من خلال هذه الاجتماعات، التي جاءت تنفيذا لقرارات المجلس الولائي، المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، رفع انشغالات المكتتبين مباشرة إلى المسؤولين عن الإنجاز، مع العمل على تذليل مختلف العقبات التي تواجه بعض المرقين، سواء تعلق الأمر ببعض العراقيل البيروقراطية أو بتسهيل ربط المشاريع بمختلف الشبكات، على غرار الكهرباء، الغاز والماء.
شمل الاجتماع الأول، 4 مرقيين عقاريبن، يشرفون على إنجاز برنامج يضم 800 مسكن من صيغة التسامي والترقوي، حيث عرف الإجتماع الذي حضره ممثلون عن المكتتبين وجميع المصالح المختصة، حضور كل من المرقية غوغالي المسؤولة عن إنجاز مشروع 250 مسكن ترقوي مدعم بمنطقة كسار لقلال ببلدية ديدوش مراد، والمرقي بوخزر عبد الرؤوف صاحب مؤسسة "أوسكار"، المسؤولة عن إنجاز مشروع 250 مسكن ترقوي مدعم بحي بكيرة في بلدية حامة بوزيان، والمرقي بولمرقة صاحب مشروع 200 سكن "ألبيا" بوادي الحجر في ديدوش مراد، والمرقي حمدان صاحب مشروع 100 مسكن "ألبيا" بنفس البلدية.
حسب السلطات المحلية بقسنطينة، فإن هذا الاجتماع سيتبع باجتماعات أخرى، حتى يتم الاستماع لكل المرقين العقاريين الذين تعرف مشاريعهم تأخرا في تسليم السكنات، وتسليط الضوء على كافة البرامج المسجلة، وبذلك وضع النقاط على الحروف، لمعرفة أهم الأسباب التي عطلت هذا الملف، والعمل على معالجتها، خدمة للمواطن البسيط الذي تضرر كثيرا بسبب التأخر المسجل.
يعد ملف السكن التساهمي وبعده السكن الترقوي المدعم، الذي سجل لوحده أكثر من 14 ألف وحدة بقسنطينة، نقطة سوداء في قطاع السكن بعاصمة الشرق، بسبب التأخر الكبير الذي شهده البرنامج، والذي حرم الولاية خلال السنوات القليلة الماضية، من الحصول على حصص إضافية، حيث وزعت وزارة السكن عددا منها على بعض الولايات التي عرفت وتيرة حسنة في الإنجاز والتوزيع.
كان والي قسنطينة السابق، عبد السميع سعيدون، قد عبر عن استيائه الشديد منذ أكثر من 3 سنوات خلت، بسبب التأخر الكبير الذي تعرفه العديد من مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية، رغم أن هذه الأخيرة استفادت خلال الخماسي 2010-2014، من 14 ألف وحدة سكنية، منها 2550 وحدة تم الانتهاء منها في ذلك الوقت، فيما كانت أزيد من 10550 وحدة في طور الإنجاز، و900 وحدة مبرمجة للانطلاق، حيث طالب الوالي وقتها، من المرقين المكلفين بهذا النوع من الصيغ، الإسراع في إنجاز ما تبقى من أشغال، متوعدا المتأخرين بحرمانهم من الاستفادة من برامج سكنية مستقبلا عبر كامل تراب الوطن، لكن الأمور لم تعرف تقدما كبيرا خلال المدة الفارطة، باستثناء توزيع حوالي 2500 مسكن من هذه الصيغة.