إرساء نظام جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية

كوفيد-19 كشف عديد النقائص في النظام الدولي.. لعمامرة:

دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي إلى "إرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة لمواجهة وباء كوفيد-19".
وفي كلمة تحت عنوان "التحالف من أجل تعددية الأطراف إعداد أجندتنا المشتركة"، ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المنظم على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار السيد لعمامرة إلى أن "وباء كوفيد-19 كشف عديد النقائص في النظام الدولي وآليات ضبطه"، مضيفا أنه بالمقابل "يتيح أمامنا فرصة التفكير بصفة جماعية في الطريقة التي يمكننا من خلالها تدارك النقائص وإرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة".
وحث رئيس الدبلوماسية كل دول العالم على الوعي تماما بالوباء "للتحضير لمرحلة ما بعد كوفيد-19 التي نأمل، كما قال، أن لا تترك أي بلد جانبا".
وأكد في ذات السياق أن وباء كوفيد-19 بين لنا بوضوح المعنى الحقيقي لكون "الشخص ليس في مأمن مالم يعم الأمن على الجميع".
واعتبر رئيس الدبلوماسية أن "ردود الفعل الفورية على الفيروس أعطت للأسف الأفضلية للتصرفات الوطنية الأنانية على حساب التضامن العالمي"، مضيفا أن "الاستفادة غير المنصفة من اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول النامية أكدت هذا التوجه المؤسف".
في ذات السياق، ذكر السيد لعمامرة دعم الجزائر للمنظمة العالمية للصحة ودورها المحوري في تسيير الجهود العالمية لمواجهة وباء كوفيد-19 عبر مختلف الآليات بما فيها "كوفاس".
وأكد أن "الحصول على اللقاحات ومراجعة أنظمة البراءات للسماح بنقل التكنولوجيا هي بعض التدابير الأساسية لضمان استجابة أسرع لكوفيد- 19 وكذلك للتحديات الناشئة والمستقبلية".
من جهة أخرى، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى تحدٍ وجودي آخر يواجه الإنسانية، والذي "يجب معالجته بشكل عاجل"، ويتعلق بأزمة المناخ وفقدان التنوع البيئي.
وقال إن أحدث تقارير الأمم المتحدة، بما في ذلك تقارير مجموعة الخبراء الحكوميين حول تغير المناخ والأرضية الحكومية المشتركة العلمية والسياسية حول التنوع البيئي ومصالح الأنظمة البيئية "تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بعواقب هذه الظواهر على الفقر والجوع والصحة والمياه والمحيطات، وغيرها من الأمور".
وقال لعمامرة إن مؤتمر الأطراف 26 (كوب-26) القادم حول تغير المناخ، المقرر عقده في جلاسكو، ومؤتمر الأطراف ال15 (كوب-15 حول التنوع البيولوجي، المقرر عقده في كونمينغ، يمنحان "فرصة فريدة لتكثيف الالتزام العالمي في صالح التنمية المستدامة".
وفيما يتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، جدّد لعمامرة التأكيد على موقف الجزائر من "عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما في ذلك الحق في التنمية".
«ينبغي أن تشكل جهودنا الجماعية لإدراج احترام حقوق الإنسان كعنصر من عناصر سياسات الانتعاش الاقتصادي لدينا فرصة لترقية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الحقوق في الصحة والتعليم والتغذية والسكن اللائق. يجب أن تكون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عنصران أساسيان في هذه الأجندة ".
وبشأن هذه النقطة، أشار رئيس الدبلوماسية إلى أن عواقب الوباء "كان من الممكن أن تكون أقل ضرراً إذا تلقت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الحصول على الرعاية الصحية، نفس الاهتمام الذي تحظى به الحقوق المدنية والسياسية". ودعا إلى "حلول متعددة الأطراف" التي أصبحت "وشيكة أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً أن العالم يواجه "تراجعاً في الثقة والكفاءة والقدرة على التكيف مع الحقائق الجديدة".
واختتم لعمامرة بالقول "التحديات العالمية تحتاج إلى حلول عالمية. يجب سماع جميع الأصوات - وليس فقط أصوات الأقوى. يظل الإدماج والحوار ضروريين لزيادة تعزيز التعددية".