دورات تكوينية مكثفة لفائدة القضاة وموظفي القطاع

تباشرها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئات دولية وأوروبية

باشرت وزارة العدل، منذ أمس وإلى غاية يوم الخميس القادم، بتنظيم ملتقيات ودورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة وموظفي القطاع، بالتنسيق مع هيئات دولية وأوروبية قبل دورة تكوينية ثانية تستمر إلى غاية السادس من الشهر القادم.
وأكدت الوزارة في بيان، أمس مشاركة، 17 قاضيا في ملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد، حول قاضي الأحداث والجرائم الجزائية، بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر وتنشيط الخبيرة القانونية، آيت زاي نادية.
ويتناول الملتقى عدة محاور، أهمها حقوق الأحداث ضحايا الجرائم والسلطة الأبوية وتمثيل القصر واستجوابهم وحقوق القصر الجانحين ودور قاضي الأحداث وممارسة مهامه، ودراسة حالة والخبرة الوساطة الجزائية وقانون حماية الطفل.
وأضاف البيان، أن ثلاثة قضاة سيشاركون بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة بالجزائر، وبالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجزائية، في الطبعة 21 للمنتدى الدولي لبرنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات عبر الأنترنت، حول موضوع "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود"، يوم غد وبعد غد، سيخصص لمناقشة مواضيع الجريمة السيبرانية والإرهاب والجريمة البيئية.
كما سيشارك 16 قاضيا وإطارا في ورشة جهوية بمدينة وهران بعد غد الأربعاء ويوم الخميس تخصص لمناقشة سبل مكافحة الإتجار بالأشخاص، في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الإتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتندرج هذه الورشة، ضمن سلسلة ورشات العمل، التي سبق تنظيمها في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021)، على أن تتناول هذه الورشة مواضيع تخص المتابعة الجزائية في مجال الإتجار بالأشخاص والتجربة الوطنية والتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية وتكييف الجريمة وتقدير الأدلة القضائية إلى جانب قضايا محل المحاكمة، على غرار ظروف التشديد والتعويض وحماية الضحايا.
وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، انطلقت أمس على مستوى ملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش، دورتين تكوينيتين حول موضوعي "التسيير المالي والصفقات العمومية"، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي" تستمران إلى غاية يوم الخميس.
ويشارك 17 رئيس مصلحة تسيير إداري مالي لدى المحاكم الإدارية و17موظفا من الجهات القضائية في الدورتين المذكورتين، والتي يرمي تنظيمهما إلى تحسين مستوى الموظفين، وتجديد معارفهم لتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري والصفقات العمومية واستغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والإداري.
حملات إعلامية لفائدة الفاعلين في قطاع العدالة
وفي سياق ذي صلة، تنظم وزارة العدل، بداية من اليوم وإلى غاية 6 أكتوبر القادم، أياما وحملات إعلامية لفائدة الفاعلين في القطاع من خبراء ووسطاء قضائيين وجمعيات نشطة في المجال القضائي بالتنسيق مع المتعامل البلجيكي IBF، ممثلا في وحدة الدعم، تشمل في مرحلة أولى الخبراء القضائيين بمجلس قضاء الجزائر، فيما ستحتضن نفس الجهة الأربعاء المقبل يوما إعلاميا لفائدة الوسطاء القضائيين.
كما سيتم تنظيم حملة إعلامية لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال القضائي المهتمة بالنساء والفئات الضعيفة لاسيما القصر تتناول موضوع "ضحايا الجرائم"، وذلك يومي 3 و4 أكتوبر المقبل بقاعة مجلس قضاء البليدة، والذي سيحتضن حملة إعلامية أخرى تخص موضوع مساعدة ضحايا الجريمة يومي 5 و6 أكتوبر المقبل.