5 سنوات حبسا لملزي..6 لأويحيى و5 لسلال

في قضايا فساد

أدان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس، المدير العام السابق، لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملز ي ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار، غرامة مالية في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين، على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على الوزير الأول، أحمد أويحيى في نفس القضية ب6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، بينما سلطت على الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال ب5 سنوات حبسا نافذا.
وأدين أبناء المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهم أحمد وسليم ومولود ملزي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب8 ملايين دينار، بينما حكم على نجله وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار.
وألزم منطوق الحكم، الشركات المملوكة من أبناء، حميد ملزي، بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دينار بالتضامن وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي، بدفع 20 مليون دينار غرامة، كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل حساباته البنكية. أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، المتابع في نفس القضية، فقد حكم عليه بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية ب500 ألف دينار بينما سلطت عقوبة عام حبسا نافذا و1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط، بعام حبسا غير نافذ و200 ألف دينار كغرامة.
وكان وكيل الجمهورية، التمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دينار غرامة مالية في حق حميد ملزي و12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، في حق الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، في حق الوزير الأسبق، عبد المالك سلال.
وتوبع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت، منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال وتحويل ممتلكات عائدة من الإجرام وسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.