ميهوبي عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير:

النصوص القانونية المسيرة للقطاع بحاجة إلى تحيين

تناول كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير وضعية المشهد الإعلامي في الجزائر وآفاق تنظيم مهنة الصحافي.
توجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا الى وسائل الإعلام مطالبا اياها بالمساهمة في مكافحة الرشوة وجميع الظواهر السلبية التي يعرفها المجتمع الجزائري ، كيف يمكن - من وجهة نظركم - تجسيد هذا المطلب
رئيس الجمهورية أولى أهمية كبرى لما تؤديه وسائل الاعلام الوطنية وما تلعبه من دور في متابعة التحولات التي يشهدها المجتمع في كل أبعادها. والصحافة بكل أنواعها لا تنشط داخل فراغ إنما ضمن ديناميكية وطنية فهي مثلما تتفاعل مع كل ما هو إيجابي تتناول وتناقش المسائل السلبية ضمن المعايير التي تكفل لها المصداقية مع توخي الاحترافية المطلوبة، فالكثير من القضايا التي برزت على الساحة الوطنية وجدت في وسائل الاعلام حيزا كبيرا من المتابعة والتحليل وبدرجة أخص تلك المتصلة بالفساد والانحرافات التي تظهر من خلال القضايا التي تتناولها العدالة.
تظل مسألة مراجعة قانون الإعلام أهم ما يشغل الصحفي الجزائري حاليا بما من شأنه ضمان حقوقه وتكريس معايير الاحترافية في ظل احترام أخلاقيات المهنة فما هي أهم الخطوات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها في هذا الشأن
قانون الإعلام الذي كان دوما مطلبا ملحا للصحفيين هو أرضية تضبط كل ما يتصل بالمهنة وهي المسألة التي لم يغفلها رئيس الجمهورية الذي تضمن برنامجه الانتخابي إشارة واضحة وتعهدا بمراجعة القانون المذكور بالتشاور مع المعنيين انطلاقا من التجربة التي اكتسبتها الجزائر الى غاية الآن في هذا المجال ضمن رؤية مستقبلية تحمي الممارسة الصحفية في اطار احترام أخلاقيات المهنة.
ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الاطار يبرز مشروع البطاقية المهنية كأهم خطوة من شأنها تحرير المهنة من الطفيليين الذين يسيئون إليها ونحن نعمل حاليا على البحث على الصيغة التي تمكن من إشراك كل المعنيين بالمهنة بالإستناد الى مختلف التجارب المعمول بها في عديد البلدان وذلك مع مراعاة خصوصية التجربة الجزائرية ليتم الإنطلاق فور الإنتهاء من ضبط هذه المسألة في إعداد البطاقية.
ويجدر الذكر في هذا المقام بأنه وبعد مرور 20 سنة على فتح المجال الإعلامي الوطني تبقى النصوص القانونية المسيرة للقطاع بحاجة الى تحيينها وجعلها أكثر مرونة وانسجاما مع الراهن والتحولات. كما أن الصحفيين بحاجة كبيرة الى التكفل بالجوانب القانونية ووضع آليات للمساعدة الاجتماعية ضمن النصوص التي تم وضعها الى غاية الآن وإدراجها في الإجراءات التي ستليها.
كما أن الأسرة الاعلامية تبقى مطالبة بإجراء تقييم لما تحقق خلال هذه المسيرة مما من شأنه إبراز المستويات التي بلغها العمل الصحفي في الجزائر الذي حقق عددا من الإنجازات.
وعلى سبيل المثال أستطيع ذكر المكسب الكبير المتمثل في العدد المعتبر من الجرائد التي تتمتع بحرية معترف بها من طرف العديد من شركائنا.
وكتشخيص أولي يمكن القول بأن هذه المهنة تبقى بحاجة الى المزيد من التكوين والمتابعة لتحسين أداء الإعلاميين في المجالين القانوني والصحفي لأن هذا هو المنطلق الأساسي للوصول الى تقديم خدمة إعلامية أكثر مهنية وأقوى تأثيرا.
جرى الحديث عن مسألة إعادة تنظيم وسائل الإعلام العمومية. هل من تعليق سيدي الوزير حول هذا الموضوع
تبقى المؤسسات الإعلامية العمومية الوطنية اليوم بحاجة الى تكييف نصوصها مع المستجدات الراهنة لإضفاء مرونة أكبر في التسيير والتعامل مع المحيط وذلك مع تحقيق احترافية أكبر من خلال تكريس التكوين المستمر.
وهي عملية تحكمها عقود النجاعة التي ترمي الى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تحقيق الخدمة العمومية و مراعاة المنطق الاقتصادي.
وبالنسبة لمؤسسة الإذاعة فإن عملية الرقمنة التي كان قد شرع في توسيعها تجري بخطى حثيثة للانتقال من النظام التماثلي الى الكل رقمي بمساهمة كل الأطراف المعنية وهو الأمر الذي يعد حتمية لا خيارا مما يفرض وضع نصوص متكيفة مع هذا التحول.
أما فيما يتعلق بالتلفزيون فإنه مطالب بأن يكون له مخطط تنموي يتضمن إنشاء قنوات جديدة مراعيا في ذلك قدراته الفنية والمالية والبشرية. وهذه المسألة لا تتسم بالطابع الاستعجالي فعلينا أن نكون أكثر واقعية في التعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني سواء مع القطاع العام أو الخاص. (و ا ج)