دعت النقابة الوطنية للصيادلة، إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون 04/18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار بها، والذي يتسبب تأخر صدوره، في فرض عقوبات على الصيادلة بتطبيق قوانين لا تتماشى مع تصنيف المؤثرات العقلية الشبيهة، مع الدعوة إلى استحداث فهرس وطني رقمي للمؤثرات العقلية، بما يضمن مراقبة مسار إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية، ودعم جهود الدولة في محاربة الاتجار غير الشرعي بالأدوية. أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مرغمي كريم، ل«المساء"، على هامش الطبعة الخامسة لصالون الصيادلة والصناعات الصيدلانية، المنعقد مؤخرا في وهران، أن ما قامت به السلطات العمومية لتحيين القوانين الخاصة بالمؤثرات العقلية، عمل هام نوهت به النقابة، التي كان لها دور في إثرائه، خاصة أنه ملف يهم الصيادلة والأطباء، وكل المتدخلين في مسار المؤثرات العقلية، غير أنه وبسبب عدم الإفراج عن القانون، أصبح تطبيق مواده يحوم حولها لبس كبير، حيث لا تزال العدالة تصدر أحكاما ضد الصيادلة، اعتمادا على قانون الإجراءات الجزائية، الذي ينص على تطبيق العقوبات المنصوص عليها، والتي تصل إلى 15 سنة سجنا بالنسبة للمؤثرات العقلية المصنفة، دون تحديد مصطلح المؤثرات العقلية الشبيهة، التي وردت في القانون الجديد، الذي لم يفرج عنه بعد، مما جعل عشرات الصيادلة متابعين قضائيا، وصدرت في حقهم أحكام خاصة بالمؤثرات العقلية المصنفة، رغم أنهم محالون على العدالة، وهو ما يدعو إلى المطالبة بالإسراع إلى الإفراج عن القانون الجاهز، الذي ينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة، ثم البرلمان، ليدخل حيز التطبيق. أوضح نائب رئيس الجمعية، أن القانون الجديد استحدث مواد خاصة ببعض الأدوية، التي تعرف رواجا في السوق السوداء، على غرار "ليريكا" و«الترامادول" و«التركسيفنيل"، التي تعد مؤثرات عقلية شبيهة بما يضمن عدم تسربها للسوق السوداء. كما حدد القانون المسؤوليات لكل متدخل، مع فرض شروط الوصفات الطبية، حيث تمنح وصفة أحادية بالنسبة للمؤثرات العقلية المصنفة عالميا ضمن المادة 19 من المرسوم 19/78، أما المؤثرات العقلية الشبيهة، فحدد القانون منح 3 نسخ من الوصفة ب3 ألوان مختلفة، وصفة وردية يحتفظ بها الطبيب، وصفة صفراء يحتفظ بها الصيدلي، ووصفة بيضاء تبقى لدى المريض، كما ضبط القانون مسار توزيع المؤثرات العقلية ما بين الطبيب والصيدلي، وما بين المصانع والموزعين، حيث أصبح المسار واضحا ومتحكما فيه ومحصنا ضد الخروقات السابقة. دعا المتحدث السلطات الصحية، إلى استحداث فهرس وطني رقمي بمتابعة مسار المؤثرات العقلية، والتحكم فيها بشكل كامل، من خلال تحديد الأشخاص المخول لهم والمرضى المستفيدين، وحماية الصيادلة من الوصفات المزورة والوصفات الصورة، ووصفات المحاباة، خاصة أن المؤثرات العقلية الشبيهة لا تمنح فقط للمرضى العقليين والمصابين بأمراض نفسية، لتتماشي مع تطور الجريمة في مجال ترويج المؤثرات العقلية. للحصول على رخص الصيد البري.. تكوين 300 مهتم على 3 دفعات شرعت محافظة الغابات لولاية وهران، بالتنسيق مع فيدرالية الصيادين، تجسيد برنامج تكوين خاص لصالح 300 صياد، ضمن اتفاقية جمعت المحافظة والفيدرالية، وخصصت 3 دورات تكوينية لصالح الصيادين، لحيازة شهادة تأهيل والحصول على رخصة الصيد. شرعت محافظة الغابات لولاية وهران، في عملية التكوين الخاصة بالمجموعة الثانية للصيادين، المُشكلَة من 105 صيادين يتلقون فيها دروسا نظرية بمركز التكوين المهني والتمهين بحي البدر، وقد سبقتها مجموعة أولى مكونة من نفس العدد، على أن تُبرمج مجموعة ثالثة في شهر نوفمبر الجاري، ضمن نفس البرنامج التكويني، القائم على التعريف بالصيد البري، ومختلف التشريعات التي تنظم العملية والتعريف بالقوانين الخاصة وأخلاقية الصيد، إلى جانب التعريف بأنواع الحيوانات وفترات الصيد البري. سيتم خلال نفس الدورة التكوينية، التعرف على مختلف الأسلحة المستخدمة في الصيد البري وكيفية التعامل معها، وتوفير الأمن خلال ممارسة الصيد واستخدام السلاح الناري، كما يشمل الجانب النظري، التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الطبيعي والحيواني، وغرس روح المسؤولية لدى الصيادين. إثر انتظار دام 15 سنة.. تحويل 800 متعاقد للعمل بدوام كامل صادقت مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بولاية وهران، خلال الأسبوع الجاري، على المداولة الخاصة بتحويل 800 عامل متعاقد بنظام العمل الجزئي لنظام العمل بدوام كامل ل8 ساعات، بعد 15 سنة من الانتظار، وهو ما سينعكس مباشرة على الأجور التي يتلقاها العمال حاليا، والتي لا تتجاوز 12 ألف دج شهريا. أفرجت مفتشية الوظيفة العمومية بولاية وهران، أخيرا، على قرار تحويل العمال الناشطين ببلدية وهران بنظام العمل الجزئي ل 5 ساعات، إلى نظام الدوام الكامل ب8 ساعات، بعد معاناة استمرت قرابة 15 سنة، حيث لم تستفد بلدية وهران من أي مخطط للتوظيف منذ سنة 2006، لا سيما الخاص بالأعوان الإداريين والملحقين بالإدارة، وهو القرار الذي ثمنه العمال وسيدخل حيز التطبيق بداية من شهر ديسمبر المقبل. كان المجلس البلدي قد صادق على مداولة خاصة بالعملية، بعد الحصول على رخصة من الحكومة، وقد سبقتها رخصة ترسيم العمال الموسميين الذين تجاوز عددهم 1000 عامل. وحسب مصدر من البلدية، فإن العمال المستفيدين من قرار التحويل نحو نظام الدوام الكامل، سيستفيدون من زيادات هامة في الأجور، تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف دينار، حسب المنصب المشغول.
