نقابة التربية تعارض القانون الخاص وتلتحق بإضراب 15 جانفي

عارضت النقابة الوطنية لعمال التربية شبكة الأجور الجديدة، وناشدت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل من أجل مراجعتها، وقالت أن فيها "حڤرة وإجحاف للأستاذ".
كما قررت معارضة ثلاث نقاط رئيسية وردت في القانون الخاص بالقطاع، مع إعلان إضراب وطني يوم 15 جانفي الجاري، ضمن تكتل تنسيقية ما بين نقابات الوظيف العمومي، كما طالبت بالكشف عن النظام التعويضي المقرر تطبيقه في القطاع.
وأكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية على هامش أشغال المجلس الوطني للنقابة بالعاصمة، أنه من ضمن النقاط الثلاثة "السلبية" الواردة في المشروع التمهيدي للقانون الأساسي، نقطة صنفها ب"الاهانة للأستاذ" في النظام التأديبي الأمرية رقم 03، وبأنها تحمل نظرة "تجريم المربي" ويتعلق الأمر، ب"العقاب البدني ضد التلاميذ"، حيث أوضح أنه يطالبون بتغير العبارة لتصبح "العنف ضد أي شخص داخل المؤسسة التربوية".
كما أبدى المتحدث تحفظا على النقطة الثانية الخاصة بالعقوبة من الدرجة الثالثة، لسبب تغيب الأستاذ عن المجالس داخل المؤسسة، أما النقطة الثالثة فتخص "سوء التسيير" واقترحوا تغيرها بعبارة "إهمال وسائل المؤسسة"، إلى جانب تحفظ النقابة عن اقتراح مناصب عليا لأستاذ رئيسي "قد يحدث خللا في المناصب العليا مقارنة بمنصب مدير المؤسسة"، فيما ثمنت نقابة التربية بعض ما جاء في القانون العام وخصوصا توفير الحماية القانونية لموظفي التربية إلى جانب الترقية بوتيرتين.
من جهتها، أنهت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية المنضوية مناقشتها لمسودة المشروع الخاص في دورة استثنائية لمجلسها الوطني أول أمس، ورفعت جملة من التعديلات في بعض العبارات الواردة في النص، كإشراك النقابات الناشطة في القطاع في الحوار، وأمور أخرى تخص الترقيات والعطل، ساعات العمل، وكذا إعادة ترتيب العقوبات إلى جانب استحداث منح البحث، الخطر، الأناقة، النقل وأخرى.
بلقاسم عجاج