كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما أفضى إلى إيقاف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية. وأكد الوزير خلال اجتماعه، أول أمس، مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني أن الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل، وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو ما فتح شهية البعض في التصرف في الأموال كما يشاؤون. وسبق للوزارة الوصية أن قامت بإرسال مفتشيات تابعة لها إلى مختلف الهيئات الفديرالية الرياضية قصد معاينة الأوضاع، وأفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد الملاكمة، الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ،كمال الأجسام، الحمل بالقوة، وال"فيتنس". وكشف الوزير أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم فاقت مبلغ الألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفديرالية الافريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي المحترف. وأبدى الوزير استيائه لما آل اليه الاحتراف في الأندية "والذي لم يبق منه سوى الاسم"، على حد تعبيره، مذكرا بأن ملف الاحتراف أصر عليه رئيس الجمهورية الذي طلب بالتكفل به بشكل نهائي من أجل التحدث على احتراف حقيقي، حيث أكد أنه في حال عدم استجابة جميع الأندية إلى شروط "الكاف"، سيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة.
