التعامل الإلكتروني لتقوية الاقتصاد ووقف الغشّ والرشوة

بوابة للصفقات العمومية وتشغيل بيني بين البريد والبنوك.. الوزير الأول:

❊ إتاحة الدفع عبر الأنترنت ل10ملايين حامل للبطاقة النقدية
❊ 1500 مليار في مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني
❊ توفير 10آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات
❊ إبرام الصفقات العمومية يمثل أحد النشاطات الأكثر عرضة للفساد
كشف الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أول أمس الخميس، أنه سُجل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال السنة الجارية، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار (1500 مليار سنتيم)، أي بزيادة قدرت بنسبة 220% مقارنة بسنة 2020، حيث قدر المبلغ بحوالي 7ر4 مليار دينار موجهة ل711 ألف عملية.
وأضاف بن عبد الرحمان في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر، وتلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن الدفع عبر الأنترنت عرف من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 3ر3 مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 3ر6 مليون عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر ب4 ملايير دينار سنة 2020.
توفير 16مليون بطاقة دفع في آفاق 2024
وقال الوزير الأول، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، مشيرا إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب. وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية أنه "سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى".
كما اعتبر الوزير الأول، أن الإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر وتلك التابعة للبنوك، سيتيح خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية، مضيفا أن "مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تعزز اليوم بإبرام هذه الاتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك –ساتيم"، مشيرا إلى أن اتفاقية التشغيل البيني الموقعة بين هذه الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 جانفي من العام الماضي. وقال بن عبد الرحمان إن "الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة، لها صلة كبيرة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع من جهة والمساهمة في تحقيق المزيد من الاندماج المالي في الجزائر، فضلا عن تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين". وأضافالوزيرالأول،وزيرالماليةأنالدفعالإلكترونييشكلأيضا"رافدا قويا يعول عليه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لتنويع مداخيله، نظرا لما له من دور كبير في مرافقة استحداث نشاطات خلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل".
الترخيص لمزوّدي خدمات الدفع بولوج نظام الدفع الوطني
وفي سياق منفصل، أشار الوزير الأول،وزير المالية إلى أن بنك الجزائر قد أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لمزودي خدمات الدفعب الدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي. وأوضح بن عبد الرحمان أن ترقية الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني، سيساهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي، داعيا جميع الفاعلين إلى ضرورة المساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا المسعى.
كما أكد رئيس الهيئة التنفيذية،أن"الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ التزاماتها عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء اقتصاد المعرفة، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية وكذا تكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، باعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني". وشدّدبنعبدالرحمان،علىأن"نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين، كل فيما يخصه وفي مجال اختصاصه"، مضيفا أن "مستقبل التجارة الالكترونية بالجزائر، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات".
وعليه، دعا الوزير الأول، جميع الفاعلين خاصا بالذكر المنظمات المهنية التي ينضوي تحت لوائها المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني كجمعيات حماية المستهلكين، إلى "ضرورة المساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا المسعى الذي نصبو إلى تحقيقه سويا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني".
كما دعا بن عبد الرحمان مراكز البحث والمؤسسات الناشئة والمصغرة إلى "الانخراط في هذا المسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية المبتكرة والتطبيقات ذات الصلة، عبر الأرضيات والبوابات المتوفرة على شبكة الأنترنت والتي من شأنها استقطاب المواطنين وتحفيزهم على استخدامها". من جهته، أوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أن هذه الخطوة ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتوجه نحو كل حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني بطريقة بسيطة، من أجل تقديم خدماتهم للمواطنين عبر الانترنت.
البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية لمكافحة الرشوة
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، وزير المالية أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي أشرف على انطلاقها الرسمي، ستسمح بالمعالجة الجيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية، بالاعتماد على الشفافية في مكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول هذه الصفقات.
وقال بن عبد الرحمان في كلمة القاها خلال مراسم الاطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية التي يمكن اكتشاف خدماتها عبر الموقع (https://marches-publics.gov.dz) أنها تعتبر "خطوة هامة"، ستمكن من "عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي".
وتهدف هذه البوابة إلى الاستبدال التدريجي للوسائط المادية للمعلومات بملفات إلكترونية من أجل فعالية أكبر للإجراءات وتسهيل العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة، كما ستسمح بنشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بطريقة إلكترونية وذلك تبسيطا للمعاملات بين المتعامل الاقتصادي والإدارة. وأكد الوزير الأول في هذا السياق، أن هذا النظام الجديد في إبرام الصفقات العمومية "يجب أن يستعمل لضمان الشفافية وحرية وصول كل المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي"، معتبرا أن ذلك "سيدعم تنمية المؤسسات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها". كما ذكّر المتحدث بأهمية التسيير الجيّد للنفقات العمومية، مضيفا أن البوابة الالكترونية موجهة أيضا للجمهور العريض من مواطنين وطلبة وأساتذة جامعيين وباحثين وفعاليات المجتمع المدني وكل الراغبين في الاستعلام وذلك من باب مبدأ "الشفافية وحق المواطن في الاعلام والاطلاع على المجهود الانفاقي للدولة".
وأشار الوزير الأول، إلى أن إبرام الصفقات العمومية يمثل أحد "النشاطات الأكثر عرضة للفساد"، مؤكدا في هذا الصدد أن ادخال الرقمنة في هذا المجال من شأنه أن يحدث "تغيرا عميقا للممارسات"، مضيفا أن "الاقتصاد الوطني يتوجه رغم صعوبة الظروف المواجهة إلى الاستقرار والتنوع، كما أنه ينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة بفضل حسن تجاوب السلطات العمومية الذي سمح بتخفيف الانعكاسات السلبية والمحافظة على الميزانية بمستوى يسمح بدعم النشاط الاقتصادي والانشطة الاجتماعية الأخرى".