العفو الدولية تعود إلى "سنوات الدم والرصاص"

أكدت أن المغرب دخل مرحلة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان

أكد محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، أن هذا البلد دخل في "مرحلة جديدة من الانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان"، في وقت لم يتم فيها الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي صاحبت "سنوات الدم والرصاص" التي ميزت حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
وهو ما أكد عليه السكتاوي، خلال ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول ما يسمى ب "هيئة الإنصاف والمصالحة" لضحايا "سنوات الرصاص"، شارك فيها فاعلون حقوقيون مغاربة من هيئات تطالب بالحقيقة في انتهاكات القرن الماضي وبإصلاح الأوضاع الحقوقية بالمغرب.
وأبرزت الندوة أنه و"بعد ما يزيد عن 15 سنة من صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان منوطا بها مهمة الإفصاح عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنوات الدم والرصاص"، يتشبث حقوقيون بأن هذا الملف "حاضر وليس ماضيا" وبأن الهيئة "وعد ضائع".
وأضاف أن "جيلا كاملا ظهر بعد أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة وانقضت سنوات عما سميناه بسنوات الرصاص التي هي السنوات المتراوحة بين 1956 و1999"، مذكرا في هذا الإطار بتقرير "أمنيستي" حول هذه التجربة التي وصفها ب "الوعد الضائع".
وعاد الحقوقي الى الحديث عن "حراك الريف" وما ارتبط به من حركات اجتماعية، معتبرا أنه "وضع حدا فاصلا بين تجربة الإنصاف والمصالحة وما بعدها"، حيث تسبب في "انهيار جدار الهيئة" التي قال عنها إنها ولدت حقا لكنها ولادة يمكن اعتبارها "قيصرية أو دون اكتمال فترة الحضانة، وقد تكون أجهضت أو ضاع حملها لكن نحتاج برنامجا للتغيير يضمن العبور إلى الزمن القادم من خلال خيارات وبدائل أخرى".
وقال رشيد المانوزي، الكاتب العام للفيدرالية الأورو متوسطية ضد الاختفاء القسري، إن ملف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب" وملف الإنصاف والمصالحة "لا يمكن أن يبقى في مسلسل لا ينتهي"، كاشفا عن مئات الحالات التي ليس لنا معطى حولها سوى وفاتها في مراكز التعذيب، مؤكدا أن الحقيقة ناقصة وبالنسبة لجبر الضرر فقد حاول نظام المخزن حل الإشكال ببعض التعويضات التي لم تحل المشكل ولازال عشرات الآلاف يطالبون بالإدماج".
وأدان "استمرار التعذيب والاحتفاظ بالأشخاص في الحراسة تحت النظرية لمدة تتجاوز القانون ولدى البوليس السري"، مشددا على أن جمعيات بالمغرب وبالخارج مطالبة ب "إيصال معطياتنا إلى الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية".
أما عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، فقد أكد أن وعد الدولة للمجتمع بالإنصاف والمصالحة لم يتحقق لأن المصالحة تكون ب"احترام حقوقه وحقه في تقرير مصيره وكرامته وضمان حقوقه في شموليتها"، مضيفا أن إنصافه "ليس بالتعويض بل بتشييد المجتمع الديمقراطي".
وأكد أن النظام المغربي، نظام استبدادي ويعطي "صورة غير واقعية عما يقع من انتهاكات مستمرة"، مستحضرا في هذا الإطار "كثافة الاعتقالات التي استمرت لسنوات بعد أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية".