أثناء جلسة عمل مع المستثمرين بتبسة: تحرير ملفات المشاريع العالقة و دعم الأنشطة التنموية

اجتمع، نهاية الأسبوع، والي ولاية تبسة «محمد البركة داحاج»، مع أصحاب المشاريع الاستثمارية بإقليم الولاية، في جلسة عمل خصصت لبحث الوضعية الحالية للاستثمار و العقار الصناعي و الاستماع لانشغالاتهم بغية العمل على التكفل بها و رفع العراقيل و التحفظات التي تعيق تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع أو تعيق السير الحسن لأعمالهم، انسجاما مع توصيات الجهات المركزية.
والي الولاية و في مجمل تدخلاته، أكد على ضرورة تحرير ملفات المشاريع العالقة وفق القوانين المنظمة للغرض و دعم الأنشطة التي تضيف القيمة و تنشط الدورة التنموية، كاشفا في الأثناء أنه سيتم لاحقا إنشاء 28 منطقة نشاطات مصغرة بمساحة 140 هكتارا على مستوى جميع بلديات الولاية، لفائدة المؤسسات الناشئة و الشباب من حاملي أفكار المشاريع، لتعزيز استثمارات روّاد الأعمال الشباب.
الوالي و في ردّه على عينات من الانشغالات العامة المطروحة من طرف المستثمرين و التي تمحورت حول مشكل الأراضي الممنوحة للمستثمرين و المصنّفة فلاحية، رغم عدم وجود مردود فلاحي و عدم تهيئة بعض مناطق النشاطات الصناعية المتواجدة ببلديتي تبسة و العوينات و إشكال تجميد مناطق النشاطات المتواجدة بالمحيط العمراني، أكد بخصوصها أنه تمت مراسلة الجهات المركزية في انتظار الرد للفصل فيها وفق القوانين الجديدة الصادرة في إطار ترقية الاستثمار خارج المحروقات.
و بخصوص الانشغالات الفردية التي تقدم بها بعض المستثمرين، أفاد الوالي بوجود آليّة قانونية للتكفل بها، عن طريق التقرب من "خليّة الإصغاء" المتواجدة على مستوى ديوان الوالي للنظر في الانشغال المطروح، عبر جلسات دورية ابتداء من الأسبوع المقبل، بحضور المدراء المعنيين و البحث في الحلول العملية و السريعة التي تمكن المستثمرين من الانطلاق في مشاريعهم.
أما بخصوص المشاكل المتعلقة بالبند 14 من دفتر الشروط الخاص برخص البناء، فأمر الوالي بتنظيم جلسة عمل برئاسة الأمين العام للولاية و بحضور قطاعات " أملاك الدولة، مسح الأراضي البناء و التعمير" للنظر في الإشكال و معالجته، إضافة إلى تنقل "خلية الإصغاء" مرفوقة بالمدراء المعنيّين إلى بلدية الشريعة، للنظر في مشكل تهيئة منطقة النشاطات الممنوحة لفائدة 6 مستثمرين، موصيا المستثمرين باعتماد آليّات دقيقة في إطار القانون، تضم دراسة المواد الأولية، دراسة السوق و غيرها من الأطر، لتجنب تعطل المشروع لاحقا، لافتا إلى أن الإدارة شريك حقيقي ترافق المستثمر وتسهر على تقديم كافة التسهيلات لفائدته، قبل أن يشرف على منح عقد امتياز لفائدة مستثمرين اثنين "وحدة إنتاج مياه معدنية ببلدية قريقر" و إنجاز "مركز تجاري ببلدية الحمامات".