تعزيز علاقات التعاون والشراكة

لقاءات بين عدة وزراء مع الممثل الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني

حظي الممثل الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي، أول أمس، باستقبالات من قبل وزراء قطاعات الطاقة والمناجم والتجارة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. وبحث وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، مع المسؤول البريطاني، سبل ووسائل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالي الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. كما بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات والمناجم. ووصف الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في هذا المجال ب"الجيدة جدا"، وتطرقا إلى آفاق الشراكة في مجال المناجم.
وقدم الوزير عرقاب، بالمناسبة لمحة عامة عن السياسة الطاقوية الجزائرية و الإطار التنظيمي الجديد، الذي يحكم أنشطة المحروقات والذي "يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين"، مؤكدا على الفرص المتاحة في نشاطات المنبع والمصب وفي عرض البحر. وأكد عرقاب، على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل واستكشاف واستغلال أمثل لمواردها المنجمية، داعيا الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع المناجم وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية، مع نقل المعرفة والتكوين خاصة وأن القطاع يقدم فرصا مهمة للشراكة والاستثمار. كما لفت إلى أهمية التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المناجم الجديد والتي ستتيح تحفيزات أكثر للاستثمار مع تبسيط الاجراءات. وقال الوزير، في هذا الاطار"نريد العمل مع الشركاء البريطانيين في مختلف العمليات التي نطورها حاليا والتحضير لاستغلال مواردنا، خصوصا المواد الأولية مثل الاتربة النادرة مع نقل للتكنولوجيات والخبرات"، مؤكدا أن البريطانيين يمتلكون خبرة كبيرة في مجال التقنيات المنجمية. وأكد اللورد ريسبي، أن "المناقشات كانت مثمرة للغاية"، معربا عن استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
من جهته تباحث وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، مع اللورد ريسبي، سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال التجاري. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفيرة بريطانيا بالجزائر، شارون ووردل، "عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين منذ سنوات". وقال الوزير، بهذا الخصوص أن "الفرصة متاحة أمام المتعاملين الاقتصاديين لبحث مجالات الشراكة وتوسيعها دائما وفق قاعدة رابح-رابح"، مستعرضا الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة التي تشجع الاستثمار المنتج بالشراكة مع الأجانب، خاصة من خلال منح امتيازات عديدة وتوفير مناخ الأعمال المناسب. كما تطرق الوزير إلى "إمكانية ابرام اتفاقية شراكة بين الجزائر وبريطانيا للتعريف بالمنتجات المحلية"، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي من شأنه رفع حجم المبادلات التجارية. من جانبه أكد اللورد ريسبي، أن "الجزائر شريك استراتيجي للمملكة"، مبديا "كامل استعداد بلاده لتبادل الخبرات خاصة في مجال التصدير وآليات التنوع الاقتصادي".