مرصد الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية يندد بشركة «فيجيو ايريس»

وجه مرصد الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية، انتقادات شديدة للشركة الفرنسية-البريطانية للاستشارة في الاستثمار المسؤول فيجيو ايريس «لإعطائها تسهيلات تمويلية تتعارض مع الأخلاق» بخصوص مشاريع طاقوية مغربية غير قانونية بالصحراء الغربية.
وأوضح المرصد في بيان له، أن نشاطات فيجيو ايريس بخصوص المشاريع المغربية في الصحراء الغربية، «تتعارض مع الأخلاق»، لأن التواجد المغربي في هذا الإقليم «غير مشروع».
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن «قيام المغرب أو أي دولة أخرى أو شركة بإنجاز مشاريع بالصحراء الغربية دون طلب موافقة شعبها أمر غير قانوني».
وتابع المصدر، أن المشاريع المغربية في الصحراء الغربية «منافية للأخلاق»، بالنظر إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أكد على أن إقليم الصحراء الغربية مختلف ومنفصل عن المغرب وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يتطلب الحصول على موافقة ممثل شعب الإقليم المحتل ألا وهو جبهة البوليساريو.
كما أكد أن الشعب الصحراوي لم يعط موافقته لإنجاز المشاريع الطاقوية المغربية في بلاده وهي المشاريع التي لا «تسهم إلا في تعزيز الاحتلال غير المشروع».
وذكر من جانب آخر، بأن الاحتلال المغربي يسعى في آفاق 2020 إلى إنتاج «أكثر من ربع طاقته المتجددة من خارج حدوده الدولية في الصحراء الغربية».
وكان المحافظ الأوروبي للبيئة والطاقة قد أكد في 31 يناير 2017 بأنه بسبب الوضع المنفصل والمختلف للصحراء الغربية، فإن الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية لا يمكن تصديرها إلى أوروبا.
وتابع المرصد قوله، إن مستثمرين على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والبنك الألماني للتنمية، قد رفضوا تمويل مشاريع «يزعم أنها نظيفة» في قطاع الطاقة بالصحراء الغربية.
وأضاف ذات المصدر، أن كون المشاريع غير القانونية مفيدة للبيئة «غير مقنع ولا يبرر احتلالا غير مشروع»، مؤكدا انه يهدف بالمقابل إلى «دعم المستعمرين والمحتلين».
كما ندد المرصد بالشركة، لكونها تسمي هذا البلد «منطقة الصحراء» وشعبها «بسكان» وتستعمل خرائط مغلوطة على موقعها الالكتروني، في حين انه لا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الأوروبية ولا أي بلد آخر في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ويذكر المرصد في الأخير، بأن «إقليم الصحراء الغربية تعتبره الجمعية العامة للأمم المتحدة إقليما خاصا بمسار تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يوجد في قلب محادثات السلام الأممية».