البوليزاريو تحذر باتخاذ تدابير ضد شركة "فولتاليا" الفرنسية

نهب ثروات الصحراء الغربية

حذرت جبهة البوليزاريو، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد شركة "فولتاليا" الفرنسية المختصة في إنتاج الكهرباء في حال استمرت في مشروعها داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في دعم صارخ للسياسة التوسعية المغربية على حساب حقوق الشعب الصحراوي والشرعية الدولية.
ونبه أبي بشراي البشير، السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، مسؤولي هذه الشركة إلى أن جميع التراخيص التي يمنحها المغرب لأي مشروع في الصحراء الغربية يعد "باطلا وغير قانوني، ما لم تتم الموافقة عليه من طرف جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمعترف به من طرف كل المجموعة الدولية.
وقال السفير الصحراوي انطلاقا من ذلك إن إنجاز الشركة الفرنسية لمشاريع في إقليم الصحراء الغربية المحتل يعد بمثابة دعم لجريمة الاحتلال وتشجيع على الاستيطان.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي في رسالته إلى مسؤولي هذه الشركة أن "تمويلهم لمشاريع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تصرف يتعارض مع ميثاقها كون ذلك يدعم استمرار الاحتلال، ويشجع حملات الاعتقال السياسي التي تطال المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين.
وقال بشرايا إن كل ذلك "يبرر رفع الجانب الصحراوي دعوى قضائية ضد هذه الشركة بتهمة التواطؤ في تنفيذ جريمة الاستعمار أمام المدعي العام بالعاصمة، باريس طبقا للمادة 461 - 26 من قانون العقوبات الفرنسي، بصفتها شركة فرنسية ملزمة باحترام روح هذا القانون وكل الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018.
واعتبرت المحكمة أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان، وبأن المغرب لا يمتلك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية ولا يحق له وفق القانون العرفي الناتج عن اتفاقية جنيف الرابعة منح مثل هذه التفويضات دون موافقة من الشعب الصحراوي.
واعتبر السفير الصحراوي، أن تصرفات الشركة الفرنسية ساهمت في تقويض جهود المجتمع الدولي في استكمال عملية تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية وشجع المحتل المغربي على اقتراف مزيد من القمع ضد الشعب الصحراوي وانتهاك حقوقه الأساسية والتستر على المحاكمات الصورية وغيرها من الأعمال العدوانية التي يقوم بها المغرب ضد السكان الصحراويين.