نددت الجمعية الألمانية "الحرية للصحراء الغربية" بسياسة إفلات المغرب من العقاب الذي يزيد من معاناة السكان الأصليين وكذا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الشركات الدولية والإتحاد الأوروبي. واعتبرت الجمعية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الإحتلال المغربي وغياب عقوبات دولية على احتلاله للصحراء الغربية "يزيد من معاناة السكان الأصليين ويشجع على سياسات الاستيطان المتواصلة على نطاق واسع وكذا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الشركات الدولية والاتحاد الأوروبي بصفته شريكا تجاريا". ولهذا الغرض -تضيف الجمعية-، ف"إن الحكومة الفدرالية الألمانية مدعوة لتحمل مسؤوليتها أمام العالم والاعتراف بالقرارات المتكررة للمحكمة الأوروبية بشأن الإستبعاد الضروري للصحراء الغربية من اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمضي قدما في تنفيذها بدلا من إعاقتها". وناشدت الجمعية في بيانها السلطات العليا في ألمانيا "لأن لا تقبل التضحية بالقانون الدولي لتلبية رغبة الملك المغربي في الضم بالقوة للأراضي الصحراوية أو لحساب مصالح اقتصادية". كما شجبت الجمعية "رضوخ الحكومة الألمانية الجديدة لابتزازات دولة الإحتلال المغربي على حساب القانون والشرعية الدولية في الصحراء الغربية والمسجلة ضمن الأقاليم المحتلة وغير المحكومة ذاتيا، على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الإستعمار". وقد ذكرت الجمعية بتأكيد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية في مؤتمر صحفي في 15 ديسمبر 2021 أن ألمانيا "ستتمسك بموقفها المتمثل في حل النزاع في إطار عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة"، محذرة من المساعي المغربية لتسويق ما تسميه "خطة الحكم الذاتي" لتسوية النزاع في الصحراء الغربية والذي "تسعى قوة الإحتلال والداعمين لها للقفز من خلالها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كهدف لخطة التسوية الأممية-الإفريقية". كما دعت الجمعية لعدم تجاهل مطلب حزب "الخضر" في أبريل 2021، أمام البرلمان (البوندستاغ) في الوثيقة رقم 19/8984 بعدم الإعتراف بإدارة المغرب للصحراء الغربية، التي تنتهك القانون الدولي، و إتباع وزارة الخارجية لهذه الأجندة وإطلاق حملات داخل الأممالمتحدة من أجل إنهاء استعمار الصحراء الغربية من خلال ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
