❊ التماس إصدار إنابات قضائية وأوامر دولية أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاءالجزائر العاصمة، 11 متهما الحبس المؤقت منهم أربعة مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، مع وضع ثلاثة متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية، ضلعوا في تشكيل شركة وهمية للإحتيال والنصب على أزيد من75 طالبا جزائريا، بالتعاون مع أطراف أجنبية. واستنادا إلى حيثيات التحقيق والاستجواب، التي كشف عنها وكيل الجمهورية الرئيسي لدى ذات المحكمة رضا فكير، خلال ندوة صحفية نشطها، أول أمس الخميس، فإن جلسة استماع المتهمين والضحايا دامت 13 ساعة كاملة، توجت باصدر قاضي التحقيق "أوامر بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت مع وضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية". وواصل المتحدث، أن المتهمين يتابعون بأفعال ذات وصف جنائي وجنحي، كما تم الالتماس من قاضي التحقيق، إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية، وكذا أوامر دولية بالقبض. وأبرز ذات المتحدث، أن هذه القضية التي تمت معالجتها من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة وكذا الفرقة الجنائية، سمحت بتفكيك هذه الشبكة الإجرامية، التي تتكون من 12 شخصا منهم 4 مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي باستعمال "وسائل تدليس وصفات كاذبة ومناورات احتيالية" تحت غطاء الشركة التجارية المسماةEURL INSIDE.COM وبتسميات وهمية مختلفة مثل GATE FUTURE. ونفذت الشبكة الإجرامية خططها في النصب والاحتيال باستخدام ومضات إشهارية وترويجية مغرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تفيد بالتكفل بالدعوة الدراسية المجانية وضمان الحصول على التأشيرة والمرافقة في مطار هواري بومدين الدولي والاستقبال بمطار دولة الوجهة وكذا التسجيل في الجامعة. كما توصلت تحريات الضبطية القضائية إلى أن هذه الشركة الوهمية تلقت أموالا بالعملة الوطنية والصعبة، وتعاملت مع مكاتب في دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية، بدعوى أن هؤلاء هم من يتكفلون بدفع التكاليف بعدما تقوم الشركة الوهمية بتسليم الضحايا المبالغ المالية من العملة الصعبة المدفوعة وذلك بمشاركة مؤثرين معروفين في وسائط التواصل الاجتماعي الذين ساهموا بشكل كبير في الترويج لهذه الشركة الوهمية داخل وخارجه. كما أبانت التحقيقيات الأولية، عن استغلال بعض الضحايا الذين توجهوا إلى تلك الدول الأجنبية من أجل الدراسة في أمور مشبوهة بعدما تقطعت بهم السبل في تلك البلدان ونفذت الأموال التي كانت بحوزتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن. وقد حجزت الضبطية القضائية، العديد من الممتلكات والأموال غير المشروعة التي كانت بحوزة أعضاء هذه المنظمة الإجرامية والناتجة عن ارتكاب الجريمة.
