دعت مصالح الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، جميع السائقين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف الوحدات التابعة لها بسبب مخالفات قانون المرور إلى تسديد الغرامات واسترجاع رخصهم. وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور التابع للدرك الوطني في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أنه "على المواطنين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحدات الدرك الوطني، على إثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور، التقرب من وحداتنا بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد استرجاعها". ويأتي هذا الإجراء عقب إلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية ابتداء من الفاتح فيفري القادم، الذي أعلنت عنه، أول أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "مواصلة لتجسيد مساعي السلطات العمومية في تخفيف الإجراءات الإدارية". كما أكدت مصالح الدرك الوطني أنه، تبعا لهذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة النقل، تقرر وضع آليات وميكانيزمات تسهل العمل بأحكام القانون 17-05 المؤرخ 16 فيفري 2017، تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراءات الاحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليها في المادة 92 من الأمر 09-03 مع وقف العمل بإجراء تعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية. وبالتالي، سيكون الاحتفاظ برخص السياقة من طرف المصالح الأمنية، ابتداء من الفاتح فيفري القادم، بعد معاينة إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون 17-05، حيث يقوم العون المؤهل بالاحتفاظ الفوري برخصة السياقة مقابل تسليم محضر إثبات الاحتفاظ المؤقت يسمح لصاحبها القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام فقط. بعدها، يكون تسديد مبلغ الغرامة الجزافية خلال 45 يوما بعد السحب، تضيف مصالح الدرك الوطني، مؤكدة رفع إجراء الاحتفاظ برخصة السياقة وإرجاعها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه 45 يوما. وبعد انقضاء أجل (45) يوما دون دفع الغرامة الجزافية، يضيف نفس المصدر، يحرّر ضد السائق المخالف، محضر تبليغ بعدم الدفع، ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، مع رفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى.
