دعت مصالح الدرك الوطني، يوم الثلاثاء، جميع السائقين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف الوحدات التابعة لها بسبب مخالفات قانون المرور الى تسديد الغرامات و استرجاع رخصهم. و اوضح مركز الإعلام و تنسيق المرور التابع للدرك الوطني في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أنه "على المواطنين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحدات الدرك الوطني، على اثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور، التقرب من وحداتنا بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد استرجاعها". و يأتي هذا الإجراء عقب إلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية ابتداء من 1 فبراير القادم الذي أعلنت عنه، أمس الاثنين، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "مواصلة لتجسيد مساعي السلطات العمومية في تخفيف الإجراءات الإدارية". كما أكدت مصالح الدرك الوطني انه، تبعا لهذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية و وزارة النقل، تقرر وضع آليات وميكانيزمات تسهل العمل بأحكام القانون 17-05 المؤرخ 16 فبراير 2017، تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراءات الاحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليها في المادة 92 من الأمر 09-03 مع وقف العمل بإجراء تعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية. وبالتالي، سيكون الاحتفاظ برخص السياقة من طرف المصالح الأمنية، ابتداء من تاريخ 01 فبراير 2022، بعد معاينة احدى المخالفات المنصوص عليها في القانون 17-05، حيث يقوم العون المؤهل بالاحتفاظ الفوري برخصة السياقة مقابل تسليم محضر إثبات الاحتفاظ المؤقت يسمح لصاحبها القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام فقط. وبعدها، يكون تسديد مبلغ الغرامة الجزافية خلال 45 يوما بعد السحب، تضيف مصالح الدرك الوطني، مؤكدة رفع إجراء الاحتفاظ برخصة السياقة و إرجاعها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه 45 يوما. وبعد انقضاء أجل (45) يوم دون دفع الغرامة الجزافية، يضيف نفس المصدر، يحرر ضد السائق المخالف محضر تبليغ بعدم الدفع، ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، مع رفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى.
