عودة تدريجية للتظاهرات الاقتصادية

مع تراجع الإصابات بكوفيد-19

بدأت التظاهرات الاقتصادية تعود إلى الواجهة تدريجيا، بعد غياب فرضته الإجراءات المتعلقة بمواجهة الأزمة الصحية، حيث دعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للمشاركة في ثلاثة مواعيد خلال شهري فيفري الجاري ومارس المقبل. ففي مجال تصدير الصناعات التقليدية والحرفية، دعت الوكالة الفاعلين في هذا المجال إلى المشاركة في لقاء افتراضي بين البائعين والمشترين الجزائريين والهنود، المنظم من 15 إلى 18 فيفري عبر الأنترنيت، من طرف المجلس الهندي لترقية الصادرات والصناعات التقليدية والحرفية، ويخص المواد المنزلية والزخرفية والهدايا والأثاث والأدوات المنزلية، المنسوجات المنزلية وأغطية الأرضيات، المجوهرات والأكسسوارات والحقائب، الزينة والشموع والبخور والمصابيح وتجهيزات الإنارة.
من جهة أخرى، سيكون المتعاملون الاقتصاديون على موعد مع الطبعة المزدوجة الأولى من المعرض الدولي للأغذية والتغليف، في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مارس المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة. وسيتم تنظيم هذا الحدث الاقتصادي في نسختين، تقليدية وافتراضية تقامان في نفس الفترة، ليشكل بذلك موعدا تلتقي فيه جميع الجهات الفاعلة في مجال صناعة الأغذية الزراعية الوطنية مع نظيراتها الأجنبية، حسب المنظمين. ويجمع هذا المعرض بين الحرف الرئيسية الخاصة بتطوير قطاع الأغذية الزراعية والتعبئة والتغليف، من المواد الخام والمواد شبه المصنعة والآلات والمعدات والخدمات إلى المنتج النهائي، مثل المشروبات ومنتجات الألبان والزراعة والتغليف. كما سيتم، على هامشه تنظيم برنامج ثري يتضمن مؤتمرات مهنية ولقاءات أعمال ثنائية. وسيسجل الجانب الأجنبي حضوره في النسخة الافتراضية من خلال مشاركة عديد البلدان الأجنبية، على غرار تركيا والصين والمغرب وتونس ومصر والبرتغال والهند.
وبين 14 و17 مارس المقبل ستنظم الطبعة الرابعة من صالون الصناعة والطاقة واللوجستيك والتصدير "وهران انفست اكسبو" الذي ستجري فعالياته على مستوى مركز المؤتمرات وهران. وسيكون الصالون بمثابة فضاء للتبادل وإقامة علاقات أعمال وشراكات بين المهنيين من مختلف قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيك والتصدير، وذلك من خلال لقاءات الأعمال الثنائية والمؤتمرات والمناقشات المواضيعية التي ستحتضنها هذه التظاهرة الاقتصادية. وتهدف هذه الطبعة، حسب منظميها، - إلى منح الشركات الجزائرية فرصة تطوير أنشطتها وتنميتها، في إطار اقتصاد منتج ومتنوع ومتحرر من التبعية للمحروقات.