حماية اجتماعية وضمان القدرة الشرائية للمواطنين

بمناسبة الاحتفال بذكرى 24 فيفري.. رئيس الجمهورية:

❊ بناء اقتصاد قوي مولّد لمناصب الشغل وصانع للرفاه الاجتماعي
❊تعزيز الأمن الغذائي وتحصين الأمة من التبعية القاتلة للمحروقات
❊قطاع المحروقات قادر على المساهمة في الأمن الطاقوي لشركائنا
❊تخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50 % خلال 2021
❊لم يتم استيراد أي كمية من الوقود في السنة الماضية
❊ربط 99 % من المنازل بالكهرباء و65 % منها بالغاز الطبيعي
❊الإنتاج الوطني تضاعف إجمالا بثلاث مرات منذ سنة 1971
❊تعزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية إقليميا ودوليا
❊سجّل مشرّف للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح البلاد
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن قطاع المحروقات برهن استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركاء الجزائر، عبر تأمين التموين بالمحروقات خاصة من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن نمو الإنتاج الأولي سجل ارتفاعا محسوسا في سنة 2021، قدر بنسبة 14 بالمائة للمحروقات و23 بالمائة للغاز تماشيا مع عودة الحركية الاقتصادية العالمية.
وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى ال66 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وال51 لتأميم المحروقات والتي جرت بحاسي مسعود بولاية ورقلة، أن الانتاج الوطني تضاعف إجمالا بثلاث مرات منذ سنة 1971، ليبلغ اليوم حوالي 200 مليون طن معادل نفط وخاصة بالنسبة للغاز الطبيعي.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن ذلك يعد تأكيدا "على تلك الإرادة الوطنية القوية التي ما فتئ يتحلى بها بنات وأبناء القطاع، الذين بفضل جهودهم تعزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على المستوى الإقليمي والدولي".
ولفت السيد الرئيس، في السياق ذاته إلى أن الجزائر اكتسبت قدرات هائلة فيما يتعلق بتثمين المحروقات، حيث أصبحت تتوفر على منشآت صناعية كبيرة في مجال عمليات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير، خاصة من خلال خطوط الأنابيب التي تربط الجزائر بقارة أوروبا وقدرات تمييع الغاز الطبيعي وكذلك ناقلات الغاز الطبيعي المميع.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن هذه المجهودات قد كللت بتخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50 بالمائة خلال سنة 2021، مع التطلع إلى التوجه إلى التصدير في السنوات القليلة القادمة، مضيفا انه لم يتم استيراد أي كمية من الوقود في السنة الماضية.
وعبّر القاضي الأول في البلاد، بخصوص توفير مصادر الطاقة للساكنة، عن فخره بتحقيق قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة بل وفي العالم، من خلال ربط أكثر من 99 بالمائة من المنازل بالكهرباء و65 بالمائة منها بالغاز الطبيعي. وأكد الرئيس، بهذا الخصوص استمرار الجهود لربط المناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني، بما فيها المحيطات الفلاحية ومختلف المستثمرات من أجل تحسين ظروف معيشة السكان وتعزيز الديناميكية الاقتصادية.
بامكاننا أن نكون فاعلا أساسيا في الهيدروجين الأخضر
كما أكد الرئيس تبون، أنه يمكن للجزائر أن تكون فاعلا أساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن الأفضلية التي تصبو إليها الجزائر في مسار التحول الطاقوي خلال السنوات المقبلة، "تكمن أيضا في إمكانية انخراطنا في أكثر الحلول المناخية نجاعة وهو الهيدروجين، لكون استخداماته تتميز بصفر تلوث".
وأشار الرئيس، في هذا الصدد إلى أن الجزائر "تمتلك أفضل الخيارات عالميا في هذا المضمار، بفضل العديد من الميزات والإمكانيات التي تتوفر عليها من إمكانات شمسية هائلة وشبكة كهربائية واسعة ومساحة كبيرة وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي ونسيج صناعي، خاصة ذلك المرتبط بإنتاج الأمونياك والهيدروجين، إلى جانب الشبكة الواسعة من الجامعات ومراكز البحث".
وأضاف القاضي الأول في البلاد، أن الجزائر تعمل حاليا على أساس هذه المزايا المقارنة على وضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، من أجل تمكينها من الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئي.
وأوضح الرئيس، أن هذا التوجه يندرج ضمن "سعي الدولة إلى تعبئة جميع مواردها وتثمينها خاصة الطاقات المتجددة، في الوقت الذي تتمتع فيه الجزائر بإمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية ومصادر أكيدة من الهيدروجين الأخضر".
كما أكد رئيس الجمهورية، الاهتمام الكبير الذي يوليه لمواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الإنعاش لاقتصادي والانتقال الطاقوي، من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأضاف الرئيس، أن هذا الاهتمام نابع من إيمانه العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الطاقة والمناجم كمحرك لتطوير القطاعات الأخرى للاقتصاد وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل، قائلا بأن ذلك ما تعهد به عندما تولى مسؤولية رئاسة الجمهورية، بالسعي إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع مدر للثروة ومولد لمناصب الشغل وصانع للرفاه الاجتماعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للمحروقات وجعل هذه الأخيرة محرك للنمو ومصدرا لتنويع الاقتصاد. وأكد الرئيس تبون، حرصه على ضرورة استكمال وملاءمة الإطار القانوني للاستثمار في كل من قطاعات المحروقات، المناجم، الطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمارات، وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.
وأوضح أن الحكومة التي استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات، تعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، على مواصلة الدولة التكفل بالآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة "كوفيد- 19" من خلال السهر الدائم على متابعة السلطات العمومية التنفيذ الصارم لكل الإجراءات والتدابير المتخذة الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة تلك التي تندرج في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبّر الرئيس تبون، في كلمته عن تقديره لتضحيات العاملات والعمال في كل المواقع، وترحمه على أرواح شهداء الواجب ومن فقدناهم جراء جائحة "كوفيد-19".
كما أشاد رئيس الجمهورية، بالسجل المشرّف للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح البلاد خلال جميع المراحل التي مرت بها.
وأوضح في هذا الصدد قائلا: "لقد كان للاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو الذي دفع من إطاراته وقيادييه شهداء للواجب الوطني وعلى رأسهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، سجلا مشرّفا في كل الظروف والأوقات التي استوجبت الدفاع عن مصالح البلاد ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية للوطن".