قطاع المحروقات برهن استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركاء الجزائر

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، أن قطاع المحروقات برهن استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركاء الجزائر.
و في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, خلال مراسم الاحتفال بالذكرى ال 66 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ال51 لتأميم المحروقات والتي جرت بحاسي مسعود (ولاية ورقلة), أوضح الرئيس تبون قائلا: "برهن قطاع المحروقات على استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركائنا من الدول, وهذا عبر تأمين التموين بالمحروقات, خاصة من الغاز الطبيعي".
و في هذا الإطار, لفت رئيس الجمهورية الى أن "نمو الإنتاج الأولي سجل ارتفاعا محسوسا في سنة 2021, قدر بنسبة 14 بالمائة للمحروقات و23 بالمائة للغاز, تماشيا مع عودة الحركية الاقتصادية العالمية".
و تضاعف الانتاج الوطني إجمالا بثلاث مرات منذ سنة 1971, ليبلغ اليوم حوالي 200 مليون طن معادل نفط, وخاصة بالنسبة للغاز الطبيعي, حسب السيد تبون.
و يعتبر ذلك "تأكيد على تلك الإرادة الوطنية القوية التي ما فتئ يتحلى بها بنات وأبناء القطاع, الذين, بفضل جهودهم, تعزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على المستوى الإقليمي والدولي", يقول رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا: يمكن للجزائر أن تكون "فاعلا أساسيا" في مجال الهيدروجين الأخضر
و لفت في نفس السياق إلى أن الجزائر اكتسبت قدرات "هائلة" فيما يتعلق بتثمين المحروقات, حيث أصبحت تتوفر على منشآت صناعية كبيرة في مجال عمليات تكرير النفط, والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير, لاسيما من خلال خطوط الأنابيب التي تربط بلادنا بقارة أوروبا, وقدرات تمييع الغاز الطبيعي وكذلك ناقلات الغاز الطبيعي المميع.
و قد كللت هذه المجهودات بتخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50 بالمائة خلال سنة 2021 مع التطلع إلى التوجه إلى التصدير في السنوات القليلة القادمة, كما لم تستورد أي كمية من الوقود في سنة 2021, يؤكد الرئيس تبون.
أما بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة للساكنة, عبر رئيس الجمهورية عن "فخره" بتحقيق "قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة, بل وفي العالم", من خلال ربط أكثر من 99 بالمائة من المنازل بالكهرباء و65 بالمائة منها بالغاز الطبيعي.
و أكد بهذا الخصوص استمرار الجهود لربط المناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني بما فيها المحيطات الفلاحية ومختلف المستثمرات من أجل تحسين ظروف معيشة السكان وتعزيز الديناميكية الاقتصادية.