"كابسي" تسلم كتابها الأبيض لرئيس الجمهورية

يتضمن اقتراحاتها للحكومة لإيجاد حلول للاقتصاد

سلمت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين "كابسي" منذ أسبوع كتابها "الأبيض" الخاص بالمؤسسة وتطوير الاقتصاد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وهو الكتاب الذي يضم 15 اقتراحا لوضع سياسة جديدة في مجال المؤسسة والاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية هي الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي والانتقال الرقمي. ومن المنتظر الشروع ابتداء من اليوم في توزيع هذا الكتاب على الوزارات المعنية بالمجالات الثلاثة للانطلاق في مناقشة الاقتراحات المقدمة والتفكير في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعات المذكورة للنهوض بها.
كشف السيد سامي عقلي، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها الكنفدرالية لعرض كتابها الذي أسمته "الكتاب الأبيض حول المؤسسة وتطوير الاقتصاد.. من أجل سياسة جديدة للمؤسسة والاستثمار" أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر، أن الكنفدرالية سلمت هذا الكتاب لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ أسبوع، مشيرا إلى أن هيئته عرضت في الكتاب الاقتراحات ال15 الهادفة إلى تحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والانتقال الرقمي، "باعتبارها قطاعات رئيسية يجب أن تحظى بالأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الاقتصادية التي اتسعت رقعهتها بسبب جائحة كورونا".
كما أعلن عقلي، عن شروع الكنفدرالية ابتداء من اليوم في عرض هذا الكتاب الذي تمت صياغته بعد دراسات عميقة ومناقشات طويلة، على القطاعات الحكومية المعنية كوزارات الفلاحة، الصناعة، الطاقات المتجددة، والوزارات المعنية بالتكنولوجيات الحديثة والرقمنة، من أجل مناقشة الاقتراحات والجلوس على طاولة الحوار، للنظر في إمكانية اعتمادها في السياسات والمشاريع الجديدة والتشريعات التي ستتم صياغتها، مذكرا بالمناسبة بأن الكنفدرالية ومن منطلق معرفتها بالميدان والمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات وظروف المحيط الاقتصادي، تحاول في كل مرة تقديم اقتراحات للسلطات العمومية من أجل النهوض بالمؤسسات الوطنية وتنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن العديد من الاقتراحات التي قدمتها المنظمة، تم الأخذ بها وتم اعتمادها في مشاريع سابقة، معبّرا عن أمله في أن تجد الاقتراحات التي تضمنها "الكتاب الأبيض" طريقها للتنفيذ كذلك "تجسيدا للبرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لتحقيق إقلاع اقتصادي ابتداء من السنة الجارية 2022".
وتمحورت الاقتراحات التي قدمتها الكنفدرالية حول وضع سياسة فعالة لترقية الاستثمارات المنتجة، تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع الاقتصاد الرقمي والمشاريع المبتكرة، مساعدة المؤسسات المفلسة والمؤسسات التي تعاني عجزا ماليا، ترقية قطاع السياحة، إعطاء الأولوية لقطاع السكن، تسيير الصفقات والطلبيات العمومية، المطالبة بتقديم تراخيص للاستثمار في الخارج، ترقية المقاولاتية، تطوير الصادرات، مراجعة مخطط وإجراءات منح العقار، تطوير آليات التمويل، مراجعة آليات الحكم الراشد، تقديم التسهيلات وتوضيح القوانين الاقتصادية لتشجيع الاقتصاد وعدم كبح الاستثمار، وكذا إصلاح المنظومة الإدارية ومحاربة البيروقراطية.
وأشار عقلي إلى أن مسائل تحقيق الحكم الراشد، أخذت حصة الأسد في هذا الكتاب الذي خصص حيزا لتقديم اقتراحات فيما يخص تقليص الآجال الإدارية للموافقة على المشاريع الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، وكل ما له علاقة بالصفقات العمومية، والحفاظ على المؤسسات التي تواجه صعوبات من أجل إيجاد حلول للاقتصاد الذي لا يزال هشا وغير متنوع وتنافسيته جد محدودة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية دون وضع نموذج اقتصادي قادر على تحقيق الإنعاش الاقتصادي بعيدا عن خلق مؤسسات قوية تكون عصب الاقتصاد، كما هو في العديد من الدول التي حققت إقلاعا اقتصاديا حقيقيا.
في هذا السياق قال عقلي أن الجزائر يجب أن تخلق سنويا 250 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتحريك عجلة الاقتصاد. وألح على أن تحديات هذه المؤسسات هي المجالات الثلاثة المذكورة سابقا والمتمثلة في الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والانتقال الرقمي.
وفي معرض حديثه كشف المتحدث أن الكنفدرالية تحضر حاليا لمشاريع ثلاث كتب مفصلة حول هذه المجالات، أولها كتاب حول الأمن الغذائي سيتم عرضه في 27 مارس الجاري، وبعدها كتابين حول الانتقال الطاقوي والانتقال الرقمي خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا الى وجود ثلاث ورشات عمل حاليا على مستوى الكنفدرالية تقوم بإعداد المقترحات التي ستتضمنها هذه الكتب من أجل رفعها للسطات المختصة قصد إيجاد حلول تعتمد في السياسات القادمة.
وأوضح السيد عقلي أن "الكتاب الأبيض" أو الإصدارات الثلاثة التي ستليه تعد التزاما بمبادئ ووفاء للمهمة الأساسية للكنفدرالية كقوة اقتراح اقتصادية، معتبرا الكتاب الأبيض وثيقة اقتصادية حول واقع وآفاق المؤسسة الاقتصادية الوطنية والاقتصاد الوطني، وثمرة تفكير وعمل معمق وموضوعي، يعكس رغبة الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، لتبني التزامات قوية في إطار مشروع وطني جامع وتوافقي للتصحيح والتجديد الاقتصادي، حيث قال إن هذا الكتاب "ليس محاكمة ولا مرافعة ولا حزمة من الشكاوي والتظلمات اتجاه السلطات العمومية، ولكنه وثيقة للتطلعات والطموحات، للقيم المهنية والأخلاقية"، مؤكدا أن المشاركة مفتوحة لجميع المؤسسات والجهات والفواعل ذات الصلة بعالم الاقتصاد للتأسيس والمساهمة في نقاش هادئ ومسؤول حول الاقتصاد الوطني.