تكفلت الحكومة بإعادة إسكان أكثر من 90 بالمئة من العائلات المنكوبة من زلزلال بومرداس 2003 وقامت بتوزيع 6500 سكن من أصل 8 آلاف وحدة مخصصة للمنكوبين.وقال وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى ان البرامج السكنية الموجهة للمتضررين سواء في بومرداس او العاصمة انتهت بها الأشغال بنسبة تقارب 100 بالمائة، وحسب الاحصائيات التي تم الكشف عنها امس خلال الاجتماع التقييمي لمديريات التعمير والبناء المنعقد بمقر الوزارة فإنه تم الى غاية اليوم توزيع 6500 سكن على العائلات المنكوبة في حين لم تنته الاشغال في حصة اخرى تقدر ب1500 وحدة سكنية. وكان زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس ومس بلديات من العاصمة خلف وفاة 2278 شخصا و10 الاف جريح و15 الف بدون مأوى، وفي بومرداس وحدها احصت مصالح الحماية المدنية وفاة 1391 شخصا، وخلف ايضا خسائر مادية معتبرة. ولمواجهة الظاهرة قامت الحكومة تنفيذا لتعلميات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتكفل بالمتضررين وأوكلت للسيد نور الدين موسى مهمة رئاسة اللجنة الوطنية لمعالجة مخلفات آثار الزلزال، وأشرف على تنفيذ برنامج إعادة الإسكان ووقع الاختيار على بناء شاليهات لإسكان المتضررين مؤقتا، ورفعت الحكومة تحدي اعادة إسكانهم قبل حلول فصل الشتاء ونحجت في رفع التحدي. واعترف وزير السكن والعمران امس بوجود صعوبات في اقناع جميع المواطنين الذين يقطنون اليوم في الشاليهات بالالتحاق بسكناتهم الجديدة واللائقة، حيث يرفض البعض السكنات الواقعة خارج البلديات التي كانوا يقطنون فيها من قبل وقال "ان عائلات منحت لها سكنات جديدة ولائقة رفضت التخلي عن الشاليهات بمبرر أنه لا تريد أن تغير مكان اقامتها وطالبت بالعودة الى البلديات التي كانت تقطن بها سابقا". وحول مصير الشاليهات الحالية وما اذا كانت السلطات العمومية اتخذت اجراءات من شأنها منع تحول تلك المواقع الى "احياء قصديرية" قلل السيد موسى من امكانية حدوث ذلك وقال ان تلك المواقع تم تجهيزها بمختلف المرافق العمومية من طرقات وكهرباء. واشارت مصادر ذات صلة بملف اعادة اسكان منكوبي زلزال بومرداس الى ان السلطات العمومية لا تنوي ازالة تلك الشاليهات حتى بعد اسكان المتضررين وترحيلهم الى سكنات لائقة، بل انه بالامكان استغلالها لمدة قد تصل الى عشرين سنة قادمة بالنظر الى انها قابلة للسكن.
