إدماج نهائي لحاملي الشهادات قبل نهاية 2023

دون تمييز بين القطاعين العام والخاص..وزير العمل:

❊ تسجيل 300 ألف طلب تتوفر فيه الشروط على منحة البطالة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الحكومة عازمة على الإدماج الكلي والنهائي للمنتسبين لجهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023، كاشفا عن تسجيل 300 ألف طلب لمنحة البطالة. وأوضح الوزير، أول أمس الخميس، في معرض رده على اسئلة النواب، أن الإدماج سيكون دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن تنصيب لجنة وطنية حول هذا الملف تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية لوضع الرزنامة المتعلقة بإتمام إدماج هؤلاء المعنيين خلال السنة 2022-2023.
وبخصوص ملف منحة البطالة، كشف الوزير، عن تسجيل أزيد من 300 ألف طلب تتوفر فيه الشروط للاستفادة من المنحة، مذكرا بأن صب هذه المنحة للمستفيدين سيكون يوم 28 مارس الجاري. وفي رده عن سؤال حول مسألة عدم التصريح بالعمال، أكد الوزير أنه، إلى جانب الحملات التحسيسية، تم وضع استراتيجية وطنية شاملة للمراقبة لضمان فعالية ومردودية أكبر في مجال مكافحة العمل غير الرسمي، وذلك من خلال تكثيف عدد المراقبين في مجال الضمان الاجتماعي منذ سنة 2017، وتنظيم زيارات مراقبة، علاوة على إطلاق نظام الرقمنة الذي سمح بوضع خدمة التصريح بالعمال عن بعد وكذا تدعيم عملية التصريح ببوابات إلكترونية. وبخصوص التشغيل في ولايات الجنوب، أكد الوزير على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الجنوب عند توفر التخصصات والمؤهلات المطلوبة مع ضمان تسيير "شفاف وصارم" لسوق العمل. وفي رده على انشغال آخر حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية، اعتبر السيد شرفة أن اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية يتم أساسا في حالة "عدم توفر بعض المؤهلات على مستوى سوق الشغل الوطنية".