تأجيل النطق بالحكم إلى الأحد القادم

قضية مجمع "كوندور"

أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس، النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع "كوندور" لمالكيه الإخوة بن حمادي إلى الأحد القادم. أعلنت رئيسة الجلسة أن القضايا محل المتابعة والمتعلقة، بإبرام صفقات مخالفة للقانون وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق، تتواجد ضمن المداولات، على أن يتم النطق بالحكم خلال الجلسة القادمة. وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي و8 ملايين دينار غرامة وهي نفس الالتماس الذي طالب به في حق كل من عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
كما التمس النائب العام عقوبات بين 2 و6 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية بقيمة 2 مليون دينار لأغلبية المتهمين، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق. والتمست النيابة العامة إلزام شركات "ترافوكوفيا" و"جي. بي. فارما" و"التراكو" بدفع غرامة بقيمة 40 مليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات والأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية. وسبق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، أن أصدر شهر ديسمبر 2021 حكما ب5 سنوات حبسا منها سنتان موقوفتا النفاذ في حق عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة". وأدين عبد الرحمان بن حمادي بأربع سنوات سجنا منها سنتان موقوفتا النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتان حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع إلزامه بدفع نفس الغرامة المالية. كما تم إلزام شركات "ترافوكوفيا" و"جي. بي. فارما" و"التراكو" وهي فروع في مجمع "كوندور"، بدفع 4 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية لكل واحدة منها مع دفع 10 آلاف دينار بالتضامن للخزينة العمومية. ويعد هذا ثاني تأجيل في هذه القضية بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم التي كانت مبرمجة في 6 مارس الجاري.