وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد عقد مكتب البرلمان المنحل اجتماعات ب "غير شرعية" على اعتبار أن مجلس النواب قد جمدت انشطته منذ 25 جويلية الماضي في سياق الأزمة السياسية التي تشهدها تونس ولا تزال مستمرة منذ عدة أشهر. وقال الرئيس التونسي، في تصريح أمام أعضاء مجلس الأمن الوطني، نشرته الرئاسة التونسية أمس، أن ، ما يسمى بالاجتماعات الافتراضية غير شرعية بالنظر إلى تجميد أنشطة مجلس النواب ومكتبه. وعقد مكتب البرلمان الذي يضم رئيس مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب الأعضاء، أول أمس، اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد وقرر إثرها، عقد جلسة عامة اليوم الاربعاء لبحث مسألة إلغاء "الاجراءات الاستثنائية" التي كان أقرها الرئيس سعيد في 25 جويلية الماضي في أوج الازمة السياسية التي تعصف بتونس وتضمنت تجميد نشاط البرلمان واقالة الحكومة التي كان يترأسها حينها هشام المشيشي. كما قرّر أيضا عقد جلسة أخرى السبت القادم لبحث الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي وصفها ب "الخطيرة" في البلاد. ولم يحدد مكتب البرلمان التونسي الذي يترأسه رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ما إذا كان سيتم عقد هذه الجلسة عبر الانترنت أو بمقر البرلمان المغلقة أبوابه منذ نهاية شهر جويلية الماضي. وهو ما جعل الرئيس سعيد، يعتبر مثل هذه الاجتماعات بمثابة "محاولات يائسة لافتقادها لأي قيمة قانونية وهي محاولات انقلاب". محذرا بأن هناك "قوات ومؤسسات ستتصدى لأولئك الذين يسعون لإحداث الفوضى في الدولة ومؤسساتها أو أولئك الذين يريدون قتل بعضهم البعض". يذكر أن الرئيس التونسي، اتخذ سلسلة إجراءات شهر جويلية الماضي جمد بموجبها انشطة البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأقال الحكومة السابقة ضمن مسعى لاحتواء حالة الاحتقان التي عمت الشارع التونسي الذي حمل الطبقة السياسية مسؤولية تدهور الاوضاع في البلاد على جميع المستويات. وهي القرارات التي لم يستسغها معارضوه وعلى رأسهم حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي والمسيطرة على البرلمان وحلفاؤها الذين وصفوها ب "غير الشرعية" ومخالفة لروح الدستور، بما أدخل الطرفين في قبضة محتدمة ضمن أزمة سياسية لا تزال مستمرة منذ الصيف الماضي.
