دخلت تونس في أتون أزمة دستورية حادة فجرتها قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإقالة الحكومة، ضمن مسعى لامتصاص غضب شارع تونسي، ضاق ذرعا بمسؤوليه الذين اتهمهم بالتخاذل في احتواء وضع عام بلغ حد الانهيار على جميع المستويات، وزادته الأزمة الصحية جراء الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد تعقيدا. فبعد يوم عاصف على وقع احتجاجات عارمة عمت عدة مدن للمطالبة بإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان وحتى تغيير النظام، خرج الرئيس التونسي بقرارات أقل ما يقال عنها إنها "جريئة" بقدر ما أثلجت صدور المتظاهرين بقدر ما أثارت جدلا حادا في أوساط الساحة السياسية التونسية التي رأت فيها "انقلابا" على الدستور. وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف المستمر منذ أكثر من ستة أشهر بين رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة والذي انعكس سلبا على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس سعيد تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، راشد الغنوشيو، لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي. وواصل الرئيس سعيد، أمس، قراراته الصارمة بإقالة وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي والمتحدث باسم الحكومة، حسن بن سمان والذي يشغل أيضا منصب وزير الوظيف العمومي ووزير الداخلية بالنيابة وغيرها من القرارات التي كانت كافية لإرضاء الشارع التونسي الذي عبر عن دعمه للرئيس في مظاهرات ليلية خرج على إثرها عديد المتظاهرين الذين تحدوا ساعات الحجر الصحي وهم يدقون منبهات السيارات وسط تعالي زغاريد الفرحة. وإلى جانب المتظاهرين، حظي الرئيس سعيد، بدعم الاتحاد العام للعمال التونسيين الذي أكد في بيان لهو، أمس، أن قراراته تتوافق مع بنود الدستور ودعا إلى مرافقتها بضمانات دستورية. وقالت أكبر نقابة عمالية في تونس إن "التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية تتوافق والمادة 80 من الدستور" التي تهدف إلى "منع الخطر الوشيك واستعادة الأداء الطبيعي للدولة في ظل جائحة كوفيد19"، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان لأن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن تدهور الأوضاع في البلاد مسؤوليتها ووضع حد لهذا الجو الذي أشعل النار في تونس". ولكن الأمور لم تبد كذلك بمحيط مبنى البرلمان الذي طوقته قوات الجيش منذ الساعات الأولى من فجر أمس ومنعت النواب وفي مقدمتهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من الدخول إليه ما أدى إلى وقوع صدامات بين الجانبين. واعتبر الغنوشي في تصريح نشر على الموقع الرسمي لحركة النهضة، أن قرارات الرئيس سعيد تهدف إلى "تغيير طبيعة النظام السياسي في تونس وتحويله من نظام ديمقراطي برلماني إلى نظام رئاسي انفرادي وسلطوي". وبينما أدانت حركة النهضة في بيان لها، أمس، ما وصفته ب"الانقلاب على الدستور والثورة"، قالت سميرة شواشي نائب رئيس البرلمان والمنتمية لحزب "قلب تونس" حليف النهضة، إنه "أردنا دخول البرلمان.. نحن حماة الدستور". وطوّقت قوات الجيش أيضا مقر الحكومة مباشرة بعد إقالة الوزير الأول، هشام المشيشي الذي لم يدل إلى غاية أمس بأي تصريح بخصوص هذه التطورات السياسية المثيرة التي شهدتها تونس في ظرف 24 ساعة الأخيرة. وأثارت قرارات الرئيس سعيد، ردود فعل خارجية بداية من تركيا التي انتقدت قراراته ودعت إلى عودة "الشرعية" في موقف أعربت عنه أيضا ألمانيا التي طالبت ب"العودة الى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن". كما دعت ألمانيا إلى "احترام الحريات المدنية التي تعد واحدة من أهم مكتسبات الثورة التونسية" في عام 2011 والتي لا تزال ينظر اليها على أنها الوحيدة الناجحة من كل ثورات ما اصطلح حينها بتسميته "الربيع العربي".
