كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن تسليم 320 ألف وحدة بمختلف الصيغ في مختلف ولايات البلاد، سنة2021، موضحا أنه تم تسليم 60 من المائة من سكنات "عدل2"، مع قبول طعون 18 ألف مكتتب، دفعوا الشطر الأول من كلفة المسكن. وأوضح بلعريبي، في عرض قدمه أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السكنات المسلمة العام الماضي، تشمل على وجه الخصوص 100 ألف وحدة سكنية وزعت بمناسبة الذكرى 59 لعيدي استقلال والشباب و90 ألف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مذكرا بأن هذه العمليات تندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يطمح لإنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي2020- 2024، منها% 60تتعلق بصيغة السكن الريفي. ويبلغ قوام البرنامج الذي تعمل الوزارة على إنجازه إلى غاية نهاية ديسمبر 1.237.931 وحدة سكنية تتضمن 224.834 مسكن عمومي إيجاري و199.658 مسكن ترقوي مدعم و276.197مسكن ريفي و118.401 إعانة في إطار التجزئات الإجتماعية و539.592 مسكن بيع بالإيجار و21.448 مسكن ترقوي عموي. وعن وضعية تقدم هذا البرنامج، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء فعليا من 373.306 وحدة سكنية، أي ما يعادل 30 من المائة من إجمالي السكنات المقررة، بينما يجري إنجاز 403.927 مسكن، أي ما يمثل 33 من المائة من البرنامج. في مقابل، يحصي القطاع 74.365 وحدة سكنية توقفت الأشغال بها، وتقدر نسبتها ب6 من المائة من البرنامج الإجمالي، حسب الوزير، الذي أشار إلى أنه يجري العمل مع السلطات المحلية لرفع مشكل العقار الذي تسبب في هذه الوضعية. أما السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال فيبلغ عددها 386.333 مسكن وهو ما يمثل 31 من المائة من البرنامج الإجمالي. ولدى تفصيله للحصيلة، كشف السيد بلعريبي بخصوص صيغة العمومي الإيجاري الاجتماعي، أن عدد السكنات التي انتهت الأشغال بها بلغ 97.086 مسكن إلى جانب 81.141 وحدة سكنية في طور الإنجاز و18.854مسكن، توقفت بها الأشغال و27.478 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد. أما بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية المنتهية الأشغال بها كلية، والتي تم إبلاغ الولاة بتسليمها، فتقدر ب 81.207 وحدة سكنية. وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار، تم لغاية أول أمس الخميس، تسليم 322.283 وحدة سكنية من أصل 543.701 وحدة سكنية مسجلة سنة2013، وتخص الذين سبق لهم أن دفعوا الشطر الأول قبل إعادة فتح المنصة الإلكترونية ودراسة الطعون شهر أفريل الماضي. في هذا الصدد، أكد السيد بلعريبي أن 60 من المائة من مجموع مكتتبي "عدل 2" تحصلوا على سكناتهم، ويتعلق الأمر ب322.283 مكتتب، يضيف الوزير الذي لفت إلى أن عدد السكنات قيد الإنجاز بهذه الصيغة يبلغ 211.418 وحدة سكنية، مقابل تسليم ل81 من المائة أو ما يعادل 437.100 مكتتب شهادات التخصيص. كما أشار الوزير إلى أن عددا من الولايات شهدت توزيع جميع السكنات المبرمجة بها على غرار أدرار وبشار وتمنراست وقسنطينة وخنشلة وتندوف والنعامة. وبشأن المكتتبين الذين قدموا طعونا والبالغ عددهم 29 ألف مكتتب، فقد تمت معالجة جميع ملفاتهم، بعد فتح المنصة الإلكترونية لوكالة "عدل" في19 أفريل2021، وتمكن لحد الآن 18 ألف مكتتب معني من دفع الشطر الأول، في حين لا تزال ملفات المكتتبين المتبقية قيد الدراسة. وأشار الوزير إلى أن المنصة لا تزال مفتوحة وأن المكتتبين لا يزالون يقومون بإرسال طعونهم، "ولكن لابد من وضع تاريخ محدد في أقرب الآجال لتحديد العدد ورسم خطة كفيلة بالتكفل بهم". أما فيما يخص عدد سكنات البيع بالإيجار "عدل2" التي سينطلق إنجازها سنة 2022، أشار الوزير إلى أنها تقدر ب26.300 وحدة سكنية، حيث سمح قانون المالية للسنة الجارية بتوفير الموارد المالية ل15ألف مسكن بهذه الصيغة، كما سيتم الانتهاء من أشغال 90 ألف وحدة سكنية. وفيما يتعلق بالتهيئة والتعمير، والطرق والشبكات المختلفة، أوضح الوزير أنه خصص لها 47,005 مليار دينار السنة الماضية، للتكفل ب460 موقع، أو ما يعادل 237.042 وحدة سكنية، منها 11.285 بصيغة العمومي الإيجاري، موزعة على 28 موقعا، خصص لها 1,2 مليار دينار. وفيما يخص أشغال تهيئة السكنات الريفية المجمعة، تم تخصيص 6,9 مليار دينار لأشغال تهيئة 32.318 مسكن موزعة على 400 موقع. أما بالنسبة لمناطق الظل، فقد تم تخصيص 20 مليار دينار سنة 2021، سمحت بإنهاء 856 مشروع، أما المواقع التي ما تزال بها الأشغال فيقدر عددها ب653 موقع من أصل 1.509 .
