سانشيز في الرباط بثوب الخنوع والرضوخ

بوسم "خيانة الشعب الصحراوي"

بوسم "خيانة الشعب الصحراوي" والخروج عن الاجماع الاسباني بخصوص القضية الصحراوية، جاءت زيارة رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، الى المغرب لتكرس حالة الخنوع والرضوخ التي وقعت فيها مدريد بعد انحيازها المفضوح للجانب المغربي على حساب الحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية. واستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أول أمس, رئيس الحكومة الاسبانية الذي حل في زيارة رسمية بالرباط رفقة وزير خارجيته، مانويل ألباريس، شريكه في خيانة الشعب الصحراوي، في مظهر المنتصر الذي عرف بأساليب ليست بالجديدة على نظام المخزن المتمرس في الابتزاز والاستفزاز كيف يخضع دولة أوروبية مثل اسبانيا لإرادة القصر الملكي.
وبعد وصوله اجتمع سانشيز، بالعاهل المغربي على مائدة إفطار رمضانية اعتبرها رئيس الحكومة الإسبانية "لفتة رمزية وصداقة تظهر عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها"، في حين اعتبرت إسبانيا اللقاء بأنه يشير إلى "بداية مرحلة تاريخية بين البلدين". وراح سانشيز الذي تلقى في نفس يوم زيارته الى الرباط ضربة موجعة بعدما وجد نفسه معزولا تحت قبة البرلمان الاسباني بخصوص الملف الصحراوي، يتودد أكثر فأكثر للعاهل المغربي بالزعم أن "إسبانيا تقر بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذلك جهود المغرب الجادة وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول للطرفين". وتمسك من دون أي حرج في بيان مشترك مع العاهل المغربي بموقفه المنحرف والذي سبق ووصفته جبهة البوليزاريو ب "الخطير للغاية"، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها الرباط عام 2007، بالزعم بأنها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع".
وبدى البيان المشترك لرئيس الحكومة الاسبانية والعاهل المغربي متناقضا في مضمونه بدليل أنه من جهة يقدم الحكم الذاتي على أنه الحل الوحيد للقضية الصحراوية، وبالمقابل يتحدث عن ما وصفها ب"جهود المغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول من الطرفين". ولكن العاهل المغربي ومعه سانشيز قفزا على حقيقة أن المنظمة الأممية تصنف القضية الصحراوية في خانة قضايا تصفية الاستعمار، وأن تسويتها تمر حتما عبر تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية يضمن للصحراويين تقرير مصيرهم وفق ما تقره كل اللوائح الأممية ذات الصلة والشرعية الدولية. كما تناسى الطرفان عن قصد أيضا أن مخطط "الحكم الذاتي" الذي قدمته الرباط وتدعمه مدريد يشكل واحد من بين الخيارات المطروحة أمام الصحراويين أثناء تنظيم الاستفتاء الى جانب الاستقلال والاندماج مع المملكة، وليس الحل الوحيد كما يحاول المخزن الترويج له.
وبالنظر الى بعض البنود التي جاءت في الاتفاق بين الطرفين والمتعلق خاصة بالهجرة غير شرعية وضمان أمن مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الاسبانية، اضافة الى قضايا اخرى على غرار الطاقة ومكافحة التطرف وترسيم المناطق البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، يتأكد أن مدريد قد لعبت ورقة الشعب الصحراوي مجددا من أجل ضمان مصالحها التي عجزت حكومة بيدرو سانشيز على حمايتها وفق منطق الندية واختارت أسهل الحلول بالخضوع للابتزازات المغربية في قضايا مثل الهجرة والمخدرات والحدود وغيرها. والسؤال المطروح الى متى سيبقى خضوع اسبانيا للمغرب في وقت تشهد فيه الساحة الاسبانية رفضا قاطعا لموقف سانشيز ترجمه الرفض الواسع داخل قبة البرلمان الذي دعا نوابه الى تصحيح هذا "الخطأ" الفادح الذي باعت بموجبه مدريد وللمرة الثانية بعد أكثر من أربعة حقود الشعب الصحراوي وهي التي كان من المفروض أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية ازاءه بصفتها القوة المستعمرة السابقة للإقليم المحتل.