أسعار الخضروات في نفس المستوى والأسماك خارج اللائحة

بجاية

تعرف مختلف أسواق الخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية بولاية بجاية، ارتفاعا متواصلا في الأسعار، منذ حلول شهر رمضان المعظم، رغم افتتاح بعض الأسواق التضامنية التي يتم فيها بيع المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال هذا الشهر الفضيل، حيث أن أسعار الخضر والفواكه لا تزال تثقل كواهل المستهلكين من أصحاب الدخل الضعيف والمتوسطة، حيث تراوح سعر البطاطا ما بين 120 و130 دج، وسعر الجزر 100 دج، والسلاطة 80 دج، بالإضافة إلى الطماطم التي تراوح مكانها 120 دج للكيلوغرام.
كما أن أسعار الفلفل بمختلف أنواعه لم تتراجع في النصف الأول من شهر رمضان، حيث تراوح سعره ما بين 130 و140 دج، والفصولياء الخضراء بيعت ب 350 دج، أما الكوسة فبلغ ثمنها 140 دج، رغم أن استهلاك هذا النوع من الخضر تراجع مقارنة بالأيام العادية، مثلما أكده العديد من المواطنين الذين التقت بهم "المساء"، على مستوى السوق الأسبوعية "ايدمكو"، أين عبر العديد منهم عن استيائهم من الغلاء الفاحش للخضر والفواكه، رغم الضمانات التي قدمتها مختلف المصالح قبل بداية شهر رمضان، حيث أضحى العديد منهم غير قادر على اقتناء مختلف الاحتياجات والاكتفاء فقط بالضروري، على غرار البطاطا والجزر. أما الحديث عن الفواكه، فله شأن آخر، إذ مازالت خارج متناول "الزوالية"، حيث يتعذر اقتناؤها على العديد منهم، وقفز سعر البرتقال إلى 230 دج، بعد أن كان معروضا ب 180 دج قبل شهر رمضان، فيما قدر ثمن الفراولة ب 350 دج، والبطيخ الأحمر ب 180 دج، والتفاح ب 300 دج، في حين تراجع سعر الموز إلى 550 دج هذا الأسبوع. فيما عرضت بعض أنواع الأسماك ما بين 900 و1000 دج.
في حصيلة لمصالح التجارة ببجاية.. حجز 4271 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة
حجزت مصالح التجارة، خلال خرجاتها الميدانية الرقابية منذ بداية الشهر الفضيل، وعلى مدار اسبوعين، أزيد من 4271 كلغ من المواد الاستهلاكية الفاسدة، إلى جانب تحويلها ملفات 114 تاجر ومتعامل على العدالة،.0 بسبب مخالفة التشريعات العمول بها. أحصت مديرية التجارة لولاية بجاية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفضيل، 2300 تدخل على مستوى مختلف البلديات من طرف الفرق المجندة، تم خلال تسجيل 1300 تدخل في مجال الممارسات التجارية وقمع الغش، إذ تم تحرير 207 محضر لعدة مخالفات ارتكابها تجار، على غرار مشاكل في الفوترة والممارسات التجارية غير الشرعية، تتعلق بأسعار بعض المواد الضرورية المقننة، على غرار الزيت والحليب والسميد والفرينة التي تستقطب الكثير من المواطنين، بالنظر إلى أهميتها في الثقافة الاستهلاكية، بالإضافة إلى مشكل عدم إشهار الأسعار والتقصير في السجلات التجارية.
في نفس السياق، تم إحصاء 114 متابعة قضائية ضد التجار والمتعاملين المخالفين للقوانين المعمول بها، بسبب عرض مواد غير صالحة للاستهلاك وغياب النظافة، كما تم حجز 4271 كلغ من مختلف المواد الغذائية، على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء، بسبب عدم احترامها للشروط المعمول بها. علما أن مصالح الأمن كانت قد حجزت مواد استهلاكية مختلفة، على غرار السميد وزيت المائدة التي كانت موجهة للمضاربة.