أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الشروع في تطبيق إجراءات الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين 70 سنة، يعد إجراء إداريا تتطلبه مرحلة التجديد التي تفرضها الأعداد المتزايدة لحاملي شهادة الدكتوراه في الجزائر. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية، على عدد من أعضاء الحكومة، أن الوزارة ستعمل على دراسة الحالات الاستثنائية في حال تم طرحها، بحكم أن مسار البحث والتعامل مع الجامعة لا يتوقف بمجرد إحالة المعنيين على التقاعد، وذلك وفق آليات التوظيف التعاقدي المتعامل بها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا القطاع الاستشفائي كما هو متعارف عليه في كل الدول. واعتبر السيد بن زيان، أن مرحلة التجديد التي يفرضها تزايد أعداد حاملي شهادة الدكتوراه من سنة إلى أخرى، يتطلب من القطاع توفير آليات تسمح لهم بالوصول إلى مناصب دون المساس بمسار البحث للأساتذة المتقاعدين. وقال الوزير إن القطاع شرع منذ فيفري المنصرم في استقبال اقتراحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالقوانين الأساسية، لكل من الأستاذ الباحث والآستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تعكف على تقريب وجهات النظر بين ممثلي النقابات وتقديم اقتراحات تثري مشاريع هذه القوانين الأساسية بصفة عقلانية وحسب الإمكانيات المتاحة. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه يتم العمل على رفع التجميد تدريجيا عن عدد من المشاريع التابعة للقطاع، من بينها حصة 160 مسكن المسجلة سنة 2021 لفائدة المدينة الجامعية بوهران. وعن النظرة المستقبلية لقطاع التعليم العالي، من أجل التكفل بالطلبة داخل الحرم الجامعي، أشار الوزير إلى تسخير أكثر من 12 ألف عون أمن وحراسة موزعين على 392 إقامة جامعية مع تنصيب 6220 كاميرا مراقبة.