دعوة إلى نبذ الحسابات السياسوية والتحلي بثقافة الدولة

اجتماع تجديد هياكل مجلس الأمة وتعيين أعضاء جدد

دعا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أمس أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، إلى "نبذ الحسابات السياسوية والأنانية والشخصية الضيقة، والتحلي بثقافة ومنطق الدولة دون سواه"، وذلك خلال تطرقه إلى مسألة تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة2022. ووجّه رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة التحضير لعملية التجديد، من خلال انتهاج معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية واعتماد العمل الجماعي، بهدف "تعميق الممارسة الديمقراطية الحقة داخل المؤسسة وبالتالي بعث رسالة حضارية جديدة عن رقي العمل الديمقراطي، في رحاب هذه الهيئة العتيدة".
كما أسدى تعليماته إلى المصالح المعنية مباشرة -حين الفراغ من مسألة التجديد- لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، في إطار التنسيق والتشاور مع السلطات المعنية، لجعله متلائما مع دستور 2020، وموجبات المرحلة، ما من شأنه "الرفع من مستوى الأداء البرلماني وزيادة التنسيق والتكامل المؤسساتي". وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمكتب مجلس الأمة ترأسه أمس السيد قوجيل، خصص لتجديد هياكل المجلس وتعيين أعضاء جدد ضمن الثلث الرئاسي وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه، حسبما اوضحه بيان للهيئة. ووسع الاجتماع لرؤساء المجموعات البرلمانية، للتطرق إلى عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2022، إلى جانب تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وكذا النظر في برمجة نشاطات اللجان الدائمة للمجلس، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.
وبخصوص البند المتعلق بإثبات عضوية ثلاثة أعضاء معينين في مجلس الأمة من قبل رئيس الجمهورية بعنوان الثلث الرئاسي، وهم جلول حروشي ومحمد لعقاب ومحمد عبد النور رابحي، فقد قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه. وفيما يتعلق بالبند الخاص بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراسة تلك المودعة لدى مكتب المجلس، قرر المكتب إحالة ثمانية أسئلة شفوية وثلاثة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. في ختام هذا الاجتماع، بت مكتب مجلس الأمة في مقترحات اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة.