يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية تلمسان، إنجاز 34 مشروعا، منها 3 مشاريع منتهية، فيما يسجل القطاع 6 مشاريع لم تنطلق بعد، ويتعلق الأمر بمختلف ملاحق القطاع، على غرار مقاعد بيداغوجية، ومطاعم، وإقامات جامعية، إضافة إلى 11 مشروعا مجمّدا. تتمثل المشاريع الثلاثة المنتهية في مقر رئاسة الجامعة، والمكتبة المركزية، و4 آلاف مقعد بيداغوجي ببلدية منصورة، إلى جانب 14 مشروعا في طور الإنجاز، تتمثل في 3 آلاف مقعد بيداغوجي بكلية الهندسة، وألفي مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي شتوان، وألفي مقعد بيداغوجي بكلية الطب بالقطب الجامعي شتوان، فضلا عن التهيئة الخارجية بالقطب الجامعي شتوان، والإقامة الجامعية ل 500 سرير شتوان، وإعادة تهيئة الشطر الثاني للإقامات الجامعية "بختي عبد المجيد". وفي نفس السياق، استفاد القطاع بولاية تلمسان، من مقر جديد لرئاسة جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان بالقطب الجامعي الجديد منصورة، وإقامة جامعية جديدة للذكور "بن أحمد عبد القادر" تتسع ل 2000 سرير، وتتجسد أهميتها في تحسين المحيط المعيشي للطالب الجامعي. كما إن هذه الإقامة ستمكن من احتواء تعداد الطلبة الدارسين بالقطب الجامعي بتلمسان. وتم تدشينها خلال الزيارة الأخيرة التي قادت وزير التعليم العالي والبحث العلمي بن زيان عبد الباقي، إلى ولاية تلمسان لمعاينة شؤون قطاعه، والوقوف على أهم المشاريع التنموية التي يشهدها القطاع بالولاية، إذ حث من خلالها القائمين على الخدمات الجامعية، على الاهتمام أكثر بوضعية الإطعام الجامعي، خاصة من جانب النظافة، والتواصل مع الطلبة، والإصغاء إليهم، منوّها بالهياكل المنجزة، وتلك قيد الإنجاز، كونها ستعمل على تعزيز النهوض بمجال التعليم والتكوين والبحث، وستمكن الباحثين من طلبة وأساتذة، من العمل في ظروف لائقة، ما سيكون دفعا قويا لتحسين نوعية التكوين، وتطوير أساليب التسيير والحوكمة في زمن الرقمنة، واستحداث مشاريع في إطار ثقافة المقاولاتية، حتى يتحول الطالب إلى رقم فاعل وديناميكي في إنشاء الثروة لا طالب لها. تُسلَّم قبل نهاية العام الجاري.. 4 آلاف سكن جاهز للتوزيع بتلمسان ستشهد ولاية تلمسان مع نهاية العام الجاري، توزيع 4 آلاف وحدة سكنية بمختلف الأنماط، منها 1521 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، و1500 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري (LPL)، و350 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم (LPA)، و226 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي (LPP)، في إطار مجهودات الدولة، الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتوفير السكنات لكافة المواطنين والمواطنات ممن استوفوا الشروط القانونية الخاصة بهذه الأنماط السكنية. وتأتي هذه الحصص السكنية لمختلف الصيغ المنتظر توزيعها حسب القائمين على قطاع السكن بالولاية، تكملة للعمليات التي شهدتها الولاية نهاية السنة الفارطة 2021، والمقدرة بحوالي 8073 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها حوالي 3162 وحدة سكنية عمومية إيجارية، والسكن الريفي ب 1310 وحدة، والترقوي المدعم ب 129 وحدة سكنية، والبيع بالإيجار (عدل) 2750 وحدة سكنية، ناهيك عن الإعانات الموجهة للتجزئات الاجتماعية الموجودة بالهضاب العليا، والمقدرة ب 499 تجزئة، والسكن الترقوي العمومي ب 223 وحدة سكنية، تضاف إليها مشاريع أخرى في طور الإنجاز، منها سكن عمومي إيجاري ب 843 وحدة سكنية، والسكن الريفي ب 1470، والسكن الاجتماعي التساهمي ب 43 وحدة، والسكن الترقوي المدعم ب 2123 وحدة، والسكن البيع بالإيجار (عدل) ب 2720 وحدة، والإعانات الموجهة للتجزئة في الاجتماعية، والمقدرة بحوالي 430 تجزئة. وعرفت ولاية تلمسان خلال السنة الفارطة 2021، منح 1500 إعانة، في حين حالت بعض المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، دون تنفيذ المشاريع الخاصة بمجمعات السكن الريفي. كما تمت مراسلة الملفات المعنية للجان الوطنية مع القطاعات المعنية في انتظار الرد عليها. وبمقابل ذلك، يبقى برنامج السكن الريفي متواصلا على مستوى المناطق التي تتوفر على العقار اللازم، حيث عمدت الولاية في برنامجها السكني هذا، إلى تشجيع السكن الريفي المبعثر أكثر، خاصة على مستوى مناطق الظل والمعزولة.
