الرئيس التونسي يعين محاميا على رأس لجنة صياغة الدستور

للإشراف على "حوار وطني" يستثني الأحزاب السياسية

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، أول أمس، محاميا على رأس لجنة أوكلت لها مهمة صياغة دستور من أجل "جمهورية جديدة" عبر قيادتها ل "حوار وطني" استبعدت منه الأحزاب السياسية التي حمّلها الرئيس سعيد، مسؤولية تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلاده. عين الرئيس قيس سعيد، عميد المحامين، صادق بلعيد منسقا عاما للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ضمن مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، حدّد مهمة اللجنة المكلفة باقتراح مشروع نصّ دستور يعرض على رئيس الجمهورية.
وتضمن المرسوم، الذي استبعد الإشارة إلى الأحزاب السياسية، تكوين ثلاث لجان وطنية، تتكفل الأولى بالإشراف على إدارة الحوار الوطني ولجنة ثانية لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية بينما أوكلت للجنة الثالثة مهمة صياغة القوانين. وتتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين للشؤون الاقتصادية والقانونية، والتي تتولى "على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين، التنسيق بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف التأسيس لجمهورية جديدة تجسيدا للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية". وتتكون لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، الذي يعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة وسيكون آليا أحد أشد المدافعين عن خيارات الرئيس سعيد. وتتكون اللجنة الاستشارية القانونية بحسب نصّ القرار من "عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سنا ويتم تعيينهم بأمر رئاسي". وتتولى اللجنة "إعداد مشروع دستور جديد يضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي". و"تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات خاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها". ويستنتج من خلال هذه التفاصيل أن الأحزاب السياسية قد تم استبعادها، باستثناء إشارة غير مباشرة في أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن "تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق".
للإشارة فإن العميد صادق بلعيد البالغ 83 عاما، جامعي متقاعد من تدريس القانون بكليات القانون التونسية شغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية بالعاصمة تونس ما بين سنوات 1971 و1977 زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ومعروف عن بلعيد بأنه قانوني مخضرم وهو الذي عايش حقبات سياسية مختلفة مع الجمهورية الأولى زمن نظام الحبيب بورقيبة ثم زمن نظام زين العابدين بن علي ومرحلة ما بعد "ثورة الياسمين" عام 2011 خلال الفترة التأسيسية لبناء الجمهورية الثانية. ويظهر اسمه باستمرار في وسائل الإعلام في تونس عند كل جدل دستوري أبرزها حضوره عشية هروب زين العابدين بن علي لتأويل الفصل الدستوري الذي يمكن من تسليم مهمات رئيس الجمهورية. لكن المعارضة تتهم بلعيد بمساهمته في فترات الحكم المتعاقبة بالوقوف إلى جانب السلطة والمساهمة بخبرته القانونية في استدامة الحكم، حتى وإن كان النظام غير ديمقراطي.