أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستتزود في حدود سنة 2021 بقانون "محدد وشامل" لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، معربا عن ارتياحه لكون هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة "الآفة". وفي تصريح على هامش "الورشة الوطنية حول متابعة ومحاكمة حالات الاتجار بالأشخاص"، أوضح لمين الحاج "نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد وشامل سيكون جاهزًا نهاية السنة ومن المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية". وتنظم اللجنة مناصفة مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لقاء يدوم ثلاثة أيام حول "التبادلات حول التحديات والممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة"، موجه لنحوأربعين قاضيا جزائريا وينشطه خبراء ومختصون وطنيون ومن المغرب العربي وايطاليا وبلجيكا ومالي والولايات المتحدةالأمريكية. وأشار الحاج أنه "في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذا النوع من الجرائم حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري"، مؤكدًا أن القانون الجديد "الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا وكذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك". لدى تطرقه إلى أهمية هذا التكوين الخاص ب "المسائل الحساسة للغاية" ركز المتحدث على أهمية "تعريف قانوني واضح لوصف مناسب لهذه الجرائم"،معتبرًا أن الهدف يكمن في "التمييز بين الاتجار بالأشخاص وباقي الجرائم على غرار الهجرة غير الشرعية رغم وجود علاقة بين الإثنين". وأضاف أن ورشة اليوم تندرج في إطار الورشات التي نُظمت سابقًا على الصعيد الوطني بحضور ضباط الشرطة القضائية حيث يكمن الرهان في "التنسيق بين مؤسسات العدالة والشرطة لمكافحة هذه الآفة بفعالية وبالنظر إلى العدد الضئيل للحالات في الجزائر لا يمكن لحسن الحظ اعتبار الأمر آفة". ..أكثر من 50 ألف ضحية في العالم خلال الجلسة الافتتاحية عبر الأنترنت، أبرزت المديرة الإقليمية لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لشمال أفريقيا والشروق الأوسط كريستينا ألبرتين "التعاون" القائم بين الوكالة الأمميةوالجزائر في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وكذا الإرهاب وتبييض الأموال والسيدا...الخ. ووصفت الوقاية بأنها "ركيزة" الإجراءات المُنجزة في هذا الاتجاه، مشددةً على "الحاجة إلى التعاون الدولي" في هذه المجالات، مذكرةً بالاحتفال ، في سنة 2020 في باليرمو(إيطاليا)، بالذكرى العشرين لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي "تضم 190 دولة عضو، وهي الأكثر تصديقًا". كما أعلنت عن عقد الدورة الثلاثين "للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية" اليوم في فيينا بهدف التوصل إلى "رد دولي" ضد الجريمة المنظمة، وهذا على النحوالذي دعا إليه الهدفان 7 و8 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. وتناولت ألبرتين، بذات المناسبة، التحدي المشترك المتمثل في "وضع حد للعنف والتعذيب اللذين يعاني منهما الأطفال"، معربة عن أسفها لأن تقرير الأممالمتحدة الأخير عن الإتجار بالبشر حدد أكثر من 50000 ضحية في جميع أنحاء العالم. وقدرت أن "هذه هي البيانات التي تنقلها الدول رسمياً والتي تفترض أن الظاهرة أكثر أهمية على الأرض". وبالنظر إلى أنه "لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به بشأن هذا الموضوع" ،ناشدت "الأنظمة القضائية في جميع أنحاء العالم لتحديد هذه الجرائم بموضوعية وبطريقة تحترم حقوق الإنسان وتكافح الظلم". من جانبه رحب السفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بوجليس بتبادل الخبرات بين بلاده والجزائر في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم ، مسلطًا الضوء على محكمة باليرمو، مذكرا بمساهمة القاضي الإيطالي المقتول، جيوفاني فالكون ، في هذا الشأن، قبل أن يشير الى "التحديات المشتركة" التي يتعين مواجهتها فيما يتعلق، بالإضافة إلى الإتجار بالبشر، بمكافحة الإرهاب والهجرة السرية.
