دعا السيد يوسف نباش، خبير في الميكانيك، نواب البرلمان لاقتراح مشروع قانون يجرم مستوردي قطع الغيار المغشوشة التي تمثل أكثر من 60 بالمائة من قطع الغيار المتداولة في السوق، واتخاذ إجراءات ردعية لمعاقبة كل المخالفين لوضع حد للظاهرة التي باتت تحصد أرواح الناس جراء تسبب هذه القطع المغشوشة في حوادث مرور مميتة. طالب السيد نباش في تصريح ل"المساء" نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح هذا المشروع وعرضه على الوزارة المعنية لردع كل من تسول له نفسه استيراد قطع غيار مغشوشة أومقلدة لا تحترم معايير الأمن والسلامة، وذلك بتسليط عقوبات صارمة تتجاوز العشر سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي أصبحت فيه السوق الوطنية مكانا لتفريغ قطع الغيار المغشوشة، حتى يكون هؤلاء المستوردين عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة التي تحصد الأرواح بطريقة غير مباشرة، باعتبار أن بيع قطع غيار مغشوشة وتركيبها في السيارات خاصة ما تعلق بالفرامل والعجلات وغيرها تمثل موتا أكيدا لصاحب السيارة. وتمثل قطع الغيار المغشوشة أكثر من 60 بالمائة من القطع الموجودة بالجزائر التي تستورد 80 بالمائة من قطع غيارها من الصين، كوريا الجنوبية، فرنسا، وألمانيا، في حين لا تمثل الدول العربية سوى 2 بالمائة من حجم هذه القطع المستوردة، وتبقى الصين الممول الرئيسي بقطع الغيار المغشوشة التي تدخل الجزائر مرورا بأوروبا عبر الدنمارك ثم ميناء مرسيليا، حيث يحاول مستوردوها إيهام الزبائن بأن بضاعتهم قادمة من أوروبا بتغيير علب تغليفها هناك بوضعها في علب مقلدة تحمل أشكال وأسماء أكبر شركات تصنيع قطع الغيار الأوروبية المعروفة بالتحايل على سلطات الرقابة وعلى الزبائن. من جهتها، أكدت جمعية وكلاء السيارات أن الجزائر استوردت 44.256 قطعة غيار في سنة 2008 قدرت فاتورتها ب 281 مليون دولار منها 1316 قطعة مغشوشة تم حجزها بسبب عدم احترامها للمقاييس المطلوبة وهو ما يمثل مبلغا ماليا قدره 16 مليون دولار. وللحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على حياة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني اقترح السيد نباش ضرورة الإسراع في إقامة مخابر لتحليل قطع الغيار للتأكد من نوعيتها، مع إلزام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة عند استيراد هذه القطع تكون بمثابة شهادة ميلاد خاصة بها تتضمن كل المعطيات المتعلقة بالبضاعة بدءا من مصنع إنتاجها، مواد تصنيعها، حجمها وغيرها مثلما هو معمول به في روسيا وغيرها من الدول التي تمكنت من محاربة الظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة كان قد أعلن مؤخرا عن توقيع دائرته الوزارية لاتفاقيات مع بعض المخابر المختصة للتأكد من نوعية قطع الغيار المستوردة منها المخبر التابع للشركة الوطنية للسيارات الصناعية في انتظار استلام المخبر الموجود قيد الانجاز حاليا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بمعالمة غرب العاصمة.
