رّر قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس" في قمتهم، أول أمس، بالعاصمة الغانية، الإبقاء على العقوبات المفروضة على دولة مالي مع ترك الباب مفتوحا لرفعها في حال التزمت السلطات الانتقالية في باماكو في تنفيذ المرحلة الانتقالية في أسرع وقت لتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة. وأرجأ قادة دول المجموعة إلى غاية الثالث جويلية القادم إصدار قرارهم بشأن تخفيف أو تشديد العقوبات المفروضة على مالي وكيفية التعامل مع التطوّرات الحاصلة في وبوركينافاسووغينيا اللتين شهدتا انقلابين على السلطة في الفترة الأخيرة. وقرّرت مجموعة غرب إفريقيا، الإبقاء على العقوبات المفروضة ومواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع تدريجي للعقوبات مع اكتمال مراحل الفترة الانتقالية. وطالبت المجموعة المجلسين العسكريين الحاكمين في بوركينافاسووغينيا بوضع جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية بما يسمح بعودة السلطة المدنية في هذين البلدين الإفريقيين. ولم تتمكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من حسم قرارها، بشأن تخفيف أو تشديد التدابير العقابية المشددة المفروضة على مالي منذ شهر جانفي الماضي، إثر إعلان المجلس العسكري الحاكم عزمه البقاء في السلطة طيلة خمس سنوات. وكان نوع من الأمل قد ساد بإمكانية خروج قمة أكرا بقرار لتخفيف العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على هذا البلد من منطلق أن سلطات هذه الأخيرة واصلت مفاوضاتها مع المجموعة التي تصر على ضرورة حصر المرحلة الانتقالية في مدة لا تتجاوز 18 شهرا. وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان الحاكمان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة للسنوات الثلاث المقبلة. ويشدّد القادة العسكريون في هذه الدول على أن حدة الأزمات الداخلية من التمرد الجهادي إلى المشاكل الاجتماعية، تتطلب مزيدا من الوقت لإعادة بناء دولهم وتنظيم الانتخابات. وكان تقرير أممي نشر الأسبوع الماضي كشف بأن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أدت إلى تدهور الظروف المعيشية خصوصا لدى الفئات الفقيرة والمعوزة التي تعاني الأمرين انعدام تنمية وانعدام الاستقرار والأمن.
